بعد " صفقة القرن " الحكومة اليمنية تحدد موقفها من القضية الفلسطينية

يني يمن – وكالات

نشر بتاريخ : 2 يناير 2020

بعد

أكد وزير الخارجية، محمد الحضرمي، دعم حكومته للقضية الفلسطينية واستعادة الشعب الفلسطيني دولته وحقوقه.

وقال الوزير الحضرمي إن "القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية للامة العربية، وسنظل في الجمهورية اليمنية قيادة وحكومة وشعبا إلى جانب اشقائنا في فلسطين من أجل استعادة دولتهم ونيل حقوقهم غير القابلة للتصرف وعلى رأسها إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

جاء ذلك في كلمة الجمهورية اليمنية، التي القاها الحضرمي في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية والذي كرست أعماله لبحث سبل مواجهة خطة صفقة القرن ألأمريكية - الاسرائيلية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وشدد الحضرمي على موقف اليمن الثابت والمؤيد لخيارات الشعب الفلسطيني "وان موقف الجمهورية اليمنية تجاه الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية لا يتحقق إلا بالالتزام الكامل بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبالمرجعيات التي لطالما اقرها المجتمع الدولي والأمم المتحدة، ووفقا لمبادرة السلام العربية التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية في قمة بيروت عام 2002، والتي اكدت على أن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي للدول العربية، يتحقق في ظل الشرعية الدولية، ويستوجب التزاما مقابلا من الكيان الإسرائيلي، ويشمل الانسحاب الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ 1967".

وأضاف، "أن إرساء السلام العادل والشامل، لا يمكن تحقيقه بشرعنة الاحتلال أو تجاهل المطالب المشروعة لأصحاب الأرض أو مخالفة الشرعية الدولية أيا كان ذلك وبأي مسمى وأن الحديث عن أي خطة للسلام ينبغي أن يكون وفقا لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومنها القرار رقم 2334 لسنه 2016، والذي أكد على أن إقامة إسرائيل للمستوطنات في الأراضي المحتلة منذ عام1967 بما فيها القدس الشرقية ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة أمام حل الدولتين وإحلال السلام العادل والشامل".

وتابع، "أن التطورات والإجراءات المتلاحقة واستمرار سلسلة المواقف المخالفة للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والتي صدرت سابقا من الولايات المتحدة الامريكية أسهمت وللأسف في تعقيد الوضع، واضعاف حل الدولتين، واهتزاز مصداقيتها كوسيط دولي محايد، والذي يعد شرطا جوهريا للمضي في مفاوضات سلام متكافئة وعادلة ".

وجدد وزير الخارجية موقف اليمن الثابت والراسخ والداعم، "غير القابل للتغيير تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وبأن الشعب اليمني سيظل دائما وأبدا مع الشعب الفلسطيني وحتى احقاق حقوقه المشروعة التي كفلها له القانون الدولي، ونرفض أي محاولة توحي بغير ذلك".

مؤكداً على ان "الظرف الراهن الذي تمر به القضية الفلسطينية يتوجب ان يكون دافعا وحافزا جديدا لخطوات استثنائية لتوحيد الصف الفلسطيني".