قبل يوم من توقيع اتفاق الرياض.. مليشيات الانتقالي تحاصر محافظة سقطرى

يني يمن - متابعة خاصة

نشر بتاريخ : 30 أكتوبر 2019

قبل يوم من توقيع اتفاق الرياض.. مليشيات الانتقالي تحاصر محافظة سقطرى

قامت مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً بقطع الشوارع من خلال نصب خيام أمام مقر محافظة سقطرى، في مساعي للسيطرة عليها قبل يوم من توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي.

واعتصمت مليشيات الانتقالي في خيام أمام مقر قيادة المحافظة والبنك المركزي، وقطعوا الشوارع المؤدية إليها، مطالبين بإقالة المحافظ رمزي محروس، حسب شهود عيان لوكالة الأناضول.

وتأتي هذه الخطوة قبل يوم واحد من الموعد المقرر للتوقيع على اتفاق الرياض مع الحكومة اليمنية الشرعية.

ويأتي هذا التحرك من قبل أنصار الإمارات في سقطرى، بعد قرار اتخذه محافظها، رمزي محروس، يقضي بمنع دخول الأجانب إلى الجزيرة، بدون تأشيرة دخول من الجهات الرسمية.

وفي ذات السياق، قال مصدر محلي، إن قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي، قامت بقطع مداخل الشارع المؤدي لمبنى ديوان المحافظة.

وأفاد المصدر، بأن قوات عسكرية تابعة للحكومة الشرعية، تتواجد أمام وحول ديوان المحافظة، تحسبا لأي خطوات تصعيدية من قبل الانتقالي.

وذكر المصدر بأن المحافظ رمزي محروس، يعقد بالتزامن مع هذه الأحداث، اجتماعا استثنائيا باللجنة الأمنية في المحافظة، للتعامل مع الوضع الحالي.

ورجح المصدر أن تكون هذه الاحتجاجات المسلحة، بداية لتمرد جديد يقوده الانتقالي على السلطة المحلية.

والثلاثاء، رفض المكتب التنفيذي بمحافظة أرخبيل سقطرى، ما أسماها "استغلال بعض الجهات العاملة في سقطرى للعمل الإنساني، لخرق النظام والقانون المعمول به والمتعارف عليه دوليا".

ومساء السبت، منعت سلطات محافظة سقطرى، طائرة إماراتية تقل 8 أجانب من الجنسية الهندية، من الهبوط بمطار الجزيرة.

ومطلع الأسبوع الجاري، تداول ناشطون يمنيون في مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً للقاء ضم عدد من السقطريين المقيمين في الإمارات، كانوا في لقاء موسع، لدعم المجلس الانتقالي ضد المحافظ، وقالوا إن هذا الاجتماع جاء بطلب من أبو ظبي، للإعداد لفعاليات تستهدف السلطة المحلية.

وتأتي هذه التطورات، قبيل الإعلان رسميا عن اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية و"الانتقالي الجنوبي"، المقرر الخميس، بحسب مصدر حكومي.

ويتضمن الاتفاق عودة الحكومة الحالية إلى عدن، والشروع في دمج كافة التشكيلات العسكرية في إطار وزارتي الدفاع والداخلية، وتشكيل حكومة كفاءات سياسية بمشاركة المجلس الانتقالي، فضلا عن ترتيبات عسكرية وأمنية.