تسهيل فيز اليمنيين.. أهم ما نوقش في لقاء الجالية اليمنية بالسفير التركي لدى اليمن

يني يمن – متابعة خاصة

نشر بتاريخ : 24 سبتمبر 2019

تسهيل فيز اليمنيين.. أهم ما نوقش في لقاء الجالية اليمنية بالسفير التركي لدى اليمن

التقى نائب وزير شؤون المغتربين الدكتور محمد العديل والدكتور عبد الملك القصوص عضو مجلس النواب، ورئيس الجالية اليمنية في تركيا صلاح باتيس بالسفير التركي لدى اليمن فاروق بوزقوز.

وفي اللقاء نوقش عدد من المشاكل التي يعاني منها اليمنيون، على رأسها تسهيل الفيز لدخول اليمنيين إلى تركيا وخاصة الطلاب، إضافة إلى قضية إقامات العمل وتحديات الحصول على إذن عمل للعمال اليمنيين وأصحاب الشركات والمكاتب التجارية والخدمية.

وأعرب السفير التركي عن تفهمه للوضع الإنساني والظروف التي يعيشها الشعب اليمني في الداخل، وكذلك تحديات العيش والعمل والاستثمار داخل تركيا، ووعد بعرض هذه المشاكل على صناع القرار والتعاون مع اليمن حكومة وشعباً لتخفيف معاناتهم.

تحديات تواجه المستثمرين اليمنيين

وفي سياق آخر، ناقش رئيس الجالية اليمنية في تركيا، صلاح باتيس مع ملاك ومدراء المطاعم اليمنية في تركيا، الاثنين، مشكلة أذونات العمل والسعي إلى الوصول لحلول قانون توظيف خمسة أتراك مقابل العامل الأجنبي.

وأكد رئيس الجالية أن هذه القضية من أولى أولويات الجالية في خطة عملها، "وستكون هناك تحركات من قبل الجالية والسفارة على مستوى عالي في الحكومة التركية خلال الأسبوعين المقبلين للوقوف أمام هذه القضية ومحاولة الوصول لحلول مناسبة تحافظ على بقاء واستمرار المشروعات والشركات والعمالة اليمنية داخل تركيا".

ودعا رئيس الجالية إلى تكاتف الجهود للحفاظ على السمعة الطيبة التي تحظى بها الجالية اليمنية بين أوساط المجتمع التركي، والعمل على دعم مسيرة الجالية خلال فترة عملها، والوقوف صفاً واحداُ أمام التحديات التي قد تعترضها.

وأعلنت الجالية اليمنية في تركيا تنفيذ ورشة عمل خلال الأسبوع القادم يحضرها عدد من الخبراء من أبناء الجالية في شتي المجالات المختلفة تناقش جميع احتياجات أبناء الجالية وتقدم الحلول والأفكار المناسبة.

واستعرض ملاك المطاعم اليمنية الصعوبات التي تواجه الشركات والمؤسسات بشكل عام والمطاعم بشكل خاص في حالة تطبيق القانون. وأشار المستثمرون اليمنيون إلى نوعية المهارات والخبرات المطلوبة للعمالة في هذه المطاعم والتي قد لا تنطبق على العمالة التركية.

وأوضحوا أن تطبيق هذا القانون يُعرض المطاعم والشركات لنفقات كبيرة جداً مقابل العائد، والذي يؤدي بدوره إلى إغلاق هذه المشاريع وهجرة المستثمرين خارج تركيا.

وسابقاً، أقرت وزارة الداخلية التركية تطبيق قانون العمالة للأجانب، والذي يفرض ضرورة حصول العامل الأجنبي على إذن عمل، وتشغيل 5 عمال أتراك مقابل عامل أجنبي واحد. ويواجه المستثمرون اليمنيون في تركيا مخاوف من تطبيق قانون العمالة لما له من تبعات مالية كبيرة.