وزير الإدارة المحلية يؤكد رفض الحكومة لتعامل صندوق الأمم المتحدة الإنمائي مع الحوثيين

نشر بتاريخ : 30 مايو 2019

وزير الإدارة المحلية يؤكد رفض الحكومة لتعامل صندوق الأمم المتحدة الإنمائي مع الحوثيين

قال وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح إن دعم صندوق الأمم المتحدة الإنمائي لميليشيات الحوثي، بـ 20 سيارة مخصصة لنزع الألغام مخالف كلياً للقوانين والمبادئ الأممية التي نصت عليها الأمم المتحدة والقوانين الدولية والإنسانية.

وذكر الوزير فتح، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن هناك ممثل شرعي ووحيد للجمهورية اليمنية يتمثل بالرئيس عبدربه منصور هادي "الذي يتمتع بالشرعية الشعبية والدستورية والدولية، وحكومته"، لافتاً إلى أن أي تعامل من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يجب أن يكون مع الشرعية وأي اتفاقيات خارج هذا الإطار مخالف لكل القوانين الدولية والأممية وعمل منظماتها في اليمن.

وأضاف، "كان الأحرى بالمنظمات الأممية دعم ومساندة الحكومة اليمنية وجهود مشروع "مسام" في نزع الألغام التي قامت بزراعتها المليشيات الانقلابية والتي بلغت أكثر من مليون و200 ألف لغم بري وبحري وعبوة ناسفة في معظم محافظات الجمهورية، وبلغت ضحاياها أكثر 2500 قتيل وجريح، منهم 117 قتيل، و713 جريح من المدنيين، و316 من النساء والأطفال"، مؤكداً أن من يقوم بقتل الناس بالألغام لن يقوم بنزعها.

وجدد فتح التأكيد على "استمرار الحكومة اليمنية في تقديم كافة الدعم والمساندة لجهود المنظمات الأممية لتنفيذ مشاريعها في اليمن، وحرصها كل الحرص على ان تشمل مشاريعها كافة المحافظات بما فيها المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيات"، مشيراً إلى أن المليشيات هي من تقوم بعرقلة عمل المنظمات وتعيق جهودها على الأرض.

وأعرب فتح عن إدانة واستنكار الحكومة الشديد لإقدام منظمة أممية على خرق القوانين الدولية والتعاون مع جماعة غير قانونية وغير شرعية، داعياً المنظمات الأممية الى اعادة النظر في طريقة تعاملها مع الانقلابيين كون اي تعامل مع المليشيات المسلحة الحوثية غير قانوني.

وشدد الوزير فتح على ضرورة احترام الأمم المتحدة للقوانين والاتفاقيات الدولية، مؤكداً عدم قبول الحكومة بمثل هذه التصرفات.