أكثر من ثلاثة آلاف حالة انتهاك لحقوق الإنسان خلال نصف عام في اليمن

نشر بتاريخ : 29 مارس 2019

أكثر من ثلاثة آلاف حالة انتهاك لحقوق الإنسان خلال نصف عام في اليمن

أطلقت اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان تقريرها السادس الخاص بالفترة 1/أغسطس/2018م الى 31/يناير/2019 في المؤتمر الصحفي الذي حمل عنوان "إطلاق التقرير الدوري السادس عن أعمال اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان"، في مقر اللجنة بالعاصمة المؤقتة عدن، رصد فيه أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع الرئيسية الفاعلة في اليمن خلال هذه الفترة.

افتتح المؤتمر القاضي "أحمد سعيد المفلحي" رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الانسان تناول فيها حرصه على إطلاع الرأي العام المحلي والدولي على نتائج أعمال اللجنة خلال الفترة 1/أغسطس/2018م وحتى 31/يناير/2019.

مؤكداً أن إطلاق هذا التقرير بعد صدور قراري مجلس حقوق الانسان رقم (16/39) في دورته الـ (39) بتاريخ 29/9/2018 واللذان نصا على استمرار دعم عمل اللجنة الوطنية في التحقيق بكافة الانتهاكات في عموم اليمن، والطلب من جميع أطراف النزاع في اليمن تسهيل مهمة اللجنة والتعاون معها وتزويدها بالمعلومات اللازمة لإنجاز التحقيقات التي تقوم بها.

واستعرض مخلص التقرير، الذي جاء في 12 صفحة، نتائج التحقيقات التي أنجزتها اللجنة في الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي الانساني كقتل المدنيين وتجنيد الأطفال وزراعة الألغام والاعتداء على الأعيان الثقافية واستهداف الطواقم الطبية والمنشآت الصحية والتهجير القسري وحصار المدنيين ومنع وصول المساعدات اليهم كذلك النتائج المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والمتمثل بالقتل خارج إطار الدولة والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وتفجير المنازل كذلك النتائج المتعلقة بقصف الطائرات الأمريكية بدون طيار (الدرونز) .

ووضح التقرير منهجية عمل اللجنة وعلاقاتها مع الجهات ذات الصلة بعملها سواء الحكومة اليمنية أو التحالف العربي لدعم الشرعية أو جماعة الحوثي والسلطة القضائية وكذلك منظمات المجتمع المدني والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

كما سرد التقرير أهم الاعمال التي أنجزتها اللجنة خلال الفترة التي يغطيها التقرير سواء في الجانب التنظيمي والمؤسسي أو في مجال رفع القدرات أو في الرصد والتوثيق وفي مجال التحقيق في الانتهاكات.

وبحسب قاعدة بيانات اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ورد في التقرير أن الفترة من 1/أغسطس/ 2018 الى 31/يناير/2019م تمكنت من رصد وتوثيق ما يزيد على (3007) حالة ادعاء بالانتهاك في مختلف محافظات الجمهورية موزعة على أكثر من (30) نوع من أنواع الانتهاكات واستمعت الى ما يزيد عن (7500) شاهد ومبلغ وضحية، واطلعت على حوالي (12000) وثيقة والتي تم العمل عليها وحفظها في قاعدة بيانات اللجنة.

وأشار التقرير الى (776) واقعة قتل وإصابة مدنيين سقط فيها (1119) ضحية منهم (408) قتيلا، بينهم (67) امرأة و(89) طفلا، و(711) جريحا منهم (95) طفلاً و(131) امرأة، توزعت المسؤولية بين أطراف النزاع المسلح داخل اليمن، كما بلغ عدد الانتهاكات الواقعة بتجنيد الأطفال الى (51) ورصدت اللجنة (44) حالة زراعة ألغام وكذلك (105) واقعة تهجير قسري طالت (980) شخص تقع مسؤوليتها على جماعة الحوثي.

وبحسب التقرير بلغت حصيلة حالات الادعاء بالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري (586) ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن عدد (550) والجهات الأمنية التابعة للحكومة عن عدد (36) حالة كذلك الرصد والتحقيق في (84) حالة ادعاء بالقتل خارج إطار القانون ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن (69) حالة فيما مسؤولية الجهات الأمنية المحسوبة على الحكومة (15) حالة.

وذكر التقرير توصيات بإيقاف عمليات الاعتقال الغير قانونية في جميع المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، والافراج الفوري عن جميع المعتقلين دون أي مسوغ قانوني، في كافة المعتقلات والسجون التابعة للجهات المحسوبة عليها، واغلاق جميع مراكز الاعتقال الغير رسمية التي تم انشائها من قبل بعض الجهات العسكرية المحسوبة على الجهات الحكومية وسرعة تقديمهم الى القضاء.

ويتزامن إطلاق هذا التقرير مع مرور أربع سنوات على اندلاع الحرب الاهلية في اليمن مما تسبب في زيادة اعداد الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنين كل يوم.