الحكومة اليمنية تتقدم بشكوى ضد تصرفات غريفيث وفريقه الأممي الخاص

نشر بتاريخ : 21 مارس 2019

الحكومة اليمنية تتقدم بشكوى ضد تصرفات غريفيث وفريقه الأممي الخاص

تقدمت حكومة الجمهورية اليمنية الشرعية، اليوم الخميس، بشكوى إلى الأمين لعام للأمم المتحدة، إزاء ممارسات غير مسؤولة من قبل الموظفين الأمميين، فيما يتعلق بتفتيش الموانئ اليمنية.

وأشار وزير الخارجية خالد اليماني، في خطاب تقدم به إلى السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ونشره حساب وزارة الخارجية اليمنية على حسابها بتويتر، إلى اجتماع انعقد يوم السبت 16 مارس الجاري في صنعاء، بين الحوثيين وبين موظفين أمميين، بغرض بحث إجراءات بدء عمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في موانئ الحديدة، "والتي لاتزال تحت سيطرة المتمردين الحوثيين."

وأعربت الحكومة الشرعية، في خطاب وزارة الخارجية، عن استغرابها ودهشتها "إزاء هذه الممارسات غير المسؤولة، من قبل الموظفين الأمميين الواردة أسماؤهم في التقرير عن ذلك الاجتماع."

وذكر الخطاب أن إنشاء آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في موانئ الحديدة، جاء بطلب من الحكومة اليمنية في 6 اغسطس 2016، ووافق عليها الأمين العام في 11 اغسطس 2015 بموجب قرار مجلس الأمن 2216 (2015)، بهدف فرض الحظر على وصول الأسلحة إلى المتمردين الحوثيين من إيران.

وأكد الوزير اليماني أن "التفويض الممنوح للآلية لا يخولها التعامل خارج سلطة الحكومة الشرعية في اليمن، أو التعدي على وحدة وسيادة واستقلال أراضي الجمهورية اليمنية." مشيراً إلى أن "اضطلاع الأمم المتحدة بدور قيادي في دعم الإدارة وعمليات التفتيش في المؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمر اليمنية في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، والبدء في تعزيز عمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في موانئ الحديدة، مرهون بالتقدم الذي يحرز في تطبيق اتفاق ستوكهولم واتفاق الحديدة تحديدا وانسحاب الميليشيات الحوثية منها، ولا يجوز التعامل مع الميليشيات الحوثية لأن اتفاق ستوكهولم لا يعترف بسلطة الانقلاب على موانئ الحديدة."

ولفت إلى أن اتفاق الحديدة وستوكهولم برمته "قد تعثر تحقيق أي تقدم في تنفيذه"، بسبب رفض الحوثيين القبول بالانسحاب وإعادة الانتشار المنصوص عليه في الاتفاق، رغم كل التنازلات التي قدمها الرئيس هادي والحكومة اليمنية.

ورفض اليماني الممارسات التي يقوم بها موظفو الأمم المتحدة، "التي لا يمكن لهم القيام بها دون توجيهات مباشرة من السيد مارتن غريفثس"، مطالباً بتوضيحات وتفسيرات مكتوبة من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، وتأكيدات بعدم تكرارها مطلقاً، لأنها تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للمبعوث الخاص، حد قول اليماني.

مؤكداً أن الحكومة اليمنية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الضرورية لضمان تأكيد سيادتها واستقلالها في حال استمرار تجاوز الموظفين الأمميين لولايتهم والخروج عن مهامهم الأساسية.