صنعاء: الحوثيون يعلنون إجراء انتخابات الدوائر الشاغرة في إبريل القادم

نشر بتاريخ : 13 مارس 2019

صنعاء: الحوثيون يعلنون إجراء انتخابات الدوائر الشاغرة في إبريل القادم

أعلن الحوثيون في العاصمة صنعاء عن إجراء انتخابات لعدد من أعضاء مجلس النواب في الدوائر الشاغرة في 13 إبريل/ نيسان القادم. ضمن إجراءاتهم في محاولة كسب نواب جدد في صفوفهم، عقب فرار غالبية النواب من مناطق سيطرتهم ورفضهم الشرعنة لسلطاتهم.

وبحسب ما نقلت وكالة "سبأ" -النسخة الحوثية في صنعاء-فإن الانتخابات ستتم في الدوائر الانتخابية الشاغرة وعددها 34 دائرة كما سيتم الانتخاب بأي وثيقة الهوية بالإضافة إلى تثبيت المحاكم الحوثية ما يسمى بـ "الناخب المزكي".

وبحسب اللجنة العليا للانتخابات التابعة للحوثيين في صنعاء "فإن الانتخابات ستتم في 15 محافظة، ومعظم الدوائر الشاغرة التي سيتم فيها الانتخابات في محافظات إب، الحديدة، وحجة، بالإضافة إلى إعلان الحوثيين عن إجراء انتخابات في خمس دوائر بمحافظة حضرموت (شرق اليمن) والتي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.

كما أعلن الحوثيون عن إقامة انتخابات في دوائر بمأرب والجوف، وأبين، وتعز، رغم أنها تلك المحافظات تسيطر عليها الحكومة الشرعية إما كلياً أو جزئياً. وهي محاولة من قبل الحوثيين لإظهار التزامهم القانوني في الانتخابات من طرف واحد غير شرعي، ومصنف دولياً انه انقلابي ومتمرد عن الشرعية وجماعة مسلحة طائفية تعمل لصالح إيران.

ودعا الحوثيون عبر اللجنة العليا للانتخابات، المنظمات والهيئات الدولية وممثلي السفارات والأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني المحلية إلى المشاركة في الاطلاع والرقابة على انتخابات ملء المقاعد النيابية الشاغرة.

وكان الرئيس هادي، أصدر قرار في 3 فبراير/ شباط الجاري بنقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إلى عدن العاصمة المؤقتة (جنوب اليمن) مع إلغاء كافة القرارات والتنقلات التي أجراها الحوثيون خلال الفترة الماضية، وسبق ذلك القرار نقل مجلس النواب في منتصف العام 2017، لكن عراقيل أفشلت انعقاده إلى حد الأن.

ويواصل الحوثيون في صنعاء عقد جلسات البرلمان، بمجموعة صغيرة من النواب لا تتجاوز حتى ريع النصاب القانوني، في محاولة شرعنة قوانين لسيطرة الميلشيات، ومن خلال انتخاب الدوائر الشاغرة يحاول الحوثيون تعزيز النواب التابعين لهم في البرلمان، لإظهار شرعية زائفة، بحسب مراقبين.

ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 301، وسبق وأن اجتمع الرئيس بنصفهم (أي النصاب القانوني) في 27 ديسمبر/ كانون أول 2018، من اجل التحضير لإعادة عمل البرلمان في مناطق سيطرة الشرعية لكن تعثرت تلك الجهود إلى حد الآن، ولم يتم عقد أي جلسة ولا يزال ذلك الملف مجمداً.