في ظل خلافات حول ملف الأسرى.. اعترافات حوثية بوجود مئات الأسرى الإضافيين

نشر بتاريخ : 13 سبتمبر 2019

في ظل خلافات حول ملف الأسرى.. اعترافات حوثية بوجود مئات الأسرى الإضافيين

يبدو أن الاتفاق الوحيد الذي نجحت الأطراف اليمنية في التوصل إليه خلال مشاورات السويد في طريقه إلى الفشل، حيث أظهرت التصريحات الصادرة عن الحكومة الشرعية والحوثيين تباينات كبيرة بشأن ملف الأسرى والمعتقلين.

وقال المسؤول في لجنة الأسرى والمعتقلين عضو الوفد الحكومي المفاوض، هادي هيج، في تصريحات صحافية، أمس الخميس، إن الجانب الحكومي يجري في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت استعدادات لتجميع الأسرى وأماكن استقبالهم.

ومن المقرر وفقاً لآلية اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين الموقعة في مشاورات السويد، أن يكون كل من مطاري صنعاء وسيئون مقرين محددين لتجميع وتبادل الأسرى والمعتقلين، على أن يتم نقلهم على متن طائرات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر.

وعلى صعيد متصل، زعم المسؤول الحوثي عن هذا الملف، عبد القادر المرتضى، في مؤتمر صحافي أمس الخميس في صنعاء، أن جماعته "قدمت إفادة كاملة ودقيقة ومهنية عن الكشوفات التي تسلمتها، بعد أن تم فحصها عبر فريق متخصص مهني."

وأكد المسؤول الحوثي أن جماعته "لن تسلم 111 شخصاً في كشوف الشرعية"، زاعماً أنهم ينتمون إلى تنظيمي "القاعدة" و "داعش"، إلى جانب 47 شخصاً قال إنهم "معتقلون لدى جماعته على ذمة قضايا جنائية وأخلاقية"، على حد زعمه.

واعترف القيادي الحوثي بأن لدى جماعته "فقط نحو ألف سجين ومعتقل، من بينهم عشرات الجثث"، إلى جانب 2700 اسم قدمتها الشرعية، قال إن الجماعة لا تتوافر لديها أي معلومات عنهم، مرجحاً أنها "أسماء وهمية"، بحسب زعمه.

واعترف المسؤول الحوثي عن ملف الأسرى والمعتقلين بأن لدى جماعته المئات من الأسرى الإضافيين لم يقدم الجانب الحكومي أسماءهم، زاعماً أن جماعته مستعدة لإطلاق سراحهم، شريطة أن تطلق الحكومة الشرعية جميع الأسرى المعتقلين لديها.

ويقضي الاتفاق بتسليم كافة الأسرى والمحتجزين، وكل من قبض عليه على ضوء الأحداث الدائرة في البلاد منذ سنوات، وكانت الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين، وقعا الاتفاق قبيل انطلاق مشاورات استوكهولم، ثم وافقا على آلية التنفيذ خلال المشاورات.