ألغت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" عقوبة حرمان مانشستر سيتي الإنكليزي من المشاركات الأوروبية واكتفت بتغريمه مالياً.

 ودحض سيتي الذي خسر لقبه هذا الموسم في الـ"برميرليغ" لصالح ليفربول، بشكل جازم هذه الاتهامات وعُقدت جلسة استماع حول القضية لمدة ثلاثة أيام عبر تقنية الفيديو الشهر الماضي.

وسبق وأن عاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بطل إنكلترا في الموسمين الماضيين من المشاركة في مسابقاته القارية في الموسمين المقبلين، إضافة إلى تغريمه مبلغ 30 مليون يورو لاتهامه بتضخيم إيرادات الرعاية ليخفي مخالفات حصلت بين 2012 و2016 لقواعد اللعب المالي التي يفرضها "يويفا" من أجل تحقيق التوازن بين الإيرادات والإنفاق.

وجاء في بيان لمحكمة التحكيم الرياضي اليوم الإثنين: "تعلن محكمة التحكيم الرياضي عن تغريم مانشستر سيتي بمبلغ 10 ملايين يورو"، مؤكدة إلغاء عقوبة حرمان مانشستر سيتي من المشاركات الأوروبية لعامين.

 ووافقت المحكمة، بحسب خلاصة القرار الذي نشر على موقعها الإلكتروني، على الاستئناف الذي تقدم به النادي الإنكليزي وألغت عقوبة الإيقاف، وخفّضت الغرامة المالية التي فرضها يويفا، من 30 مليون يورو إلى عشرة ملايين.

 وشددت المحكمة على أن مانشستر سيتي: "لم يموّه التمويل (...) على أنه مساهمات رعائية، لكنه فشل في التعاون مع هيئات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

 ورأت المحكمة في حيثيات الحكم ان "القرار الصادر في 14 شباط/فبراير 2020 عن الغرفة القضائية في هيئة الإشراف المالي (التابعة ليويفا) يجب أن يتم وضعه جانباً".

ورحب مانشستر سيتي بالقرار الصادر مشدداً على أنه لم ينتهك القوانين.

ويبحث سيتي عن لقبه الأول في التاريخ في دوري الأبطال من خلال الموسم الحالي من المسابقة، وهو فاز 2-1 خارج الديار على ريال مدريد الإسباني "ملك" البطولة المتوج بلقبها 13 مرة في ذهاب الدور ثمن النهائي".