قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن توقيع بلاده اتفاقية تحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا خطوة تاريخية، باعتبارها الأولى لتركيا مع جيرانها في البحر المتوسط.

وأوضح قالن في مقابلة أجرتها معه وكالة الأناضول، أن القانون البحري الدولي يوصي الأطراف بحل القضايا المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة فيما بينها عبر اتفاقيات.

وأضاف أنه في حال وجود خلافات بشأن تلك القضايا يمكن نقلها إلى المحاكم، لكن بشكل عام يفضل حل تلك الخلافات من خلال اتفاقيات ثنائية أو ثلاثية أو متعددة الأطراف.

واستطرد أن تركيا دائما ما وجهت دعوة إلى اليونان ومصر وليبيا وبقية جيرانها في شرق المتوسط للعمل من أجل اتفاق تحديد مناطق الصلاحية البحرية، إلا أن الاتفاقية مع ليبيا كانت الأولى في هذا الاتجاه.

وشدد أن الاتفاقية لا تعني طرفا ثالثا بشكل مباشر، ولا تنتهك حقوق بقية الأطراف.

وأضاف قائلا: "اليونان لديها بعض الاعتراضات على الاتفاقية، وتقول بأن الخط البحري (وفق الاتفاق التركي الليبي) يمر من الجرف القاري لها، لكن ادعاءات اليونان موضع جدل، إذ لا يوجد في القانون الدولي أو القانون البحري الدولي أي قواعد واضحة وقطعية في هذا الشأن، لكن كما أسلفت يمكن حل القضية عبر مفاوضات ثنائية أو ثلاثية".

-لا يمكن وضع خرائط للطاقة أو تحقيق الاستقرار في شرق المتوسط عبر تجاهل تركيا

وأشار قالن إلى أن بلاده رحبت باتفاق حدود الجرف القاري بين إيطاليا واليونان، رغم أن الاتفاق لا يعنيها بشكل مباشر، موضحا أن الاتفاق التركي الليبي شبيه بذلك المبرم بين إيطاليا واليونان.

وأضاف: "عبر هذا الاتفاق وثقنا أن ليبيا جارتنا في المتوسط، والاتفاق سيعزز العلاقات بين تركيا وليبيا على أساس رابح رابح، وسيتم تدشين أعمال البحث والتنقيب في المنطقة عندما تنضج الظروف السياسية، وحين يتم العثور على أي ثروة سيتم تقاسم إيراداتها بشكل مشترك بين تركيا وليبيا".

وقال إن تركيا ترغب في أن تكون منطقة شرق المتوسط ​​بأكملها بحيرة سلام، والمبادرات التي تقصي تركيا مثل مشروع "إيست ميد" مآلها الفشل، وفق ما يعبر عنه الخبراء أيضا.

ومطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، وقعت قبرص واليونان وإسرائيل في العاصمة اليونانية أثينا، على اتفاق خط أنابيب شرق المتوسط "إيست ميد" لمد أوروبا بالغاز.

وشدد أن مشروع نقل أي ثروة يتم اكتشافها في شرق المتوسط أو الغاز الطبيعي أو النفط إلى الأسواق الأوروبية لن يكون مجديا إلا عبر تركيا وفق رأي جميع الخبراء.

وفيما يتعلق بالعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي وزيارة الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، لأنقرة، قال قالن إن تولي ألمانيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي قد يشكل فرصة للعلاقات بين الجانبين.

وأضاف أن "إحراز تقدم في قضية الاتحاد الجمركي والقضايا الأخرى أو اتفاق شنغن سيعود بالفائدة على الجميع دون شك، لكن من المهم أيضا كيف وتحت أي ظروف يتم ذلك".

وأوضح قالن أن سير العلاقات التركية الأوروبية بشكل إيجابي سيجلب المنفعة للطرفين، مشيرا إلى أن أزمة اللاجئين السوريين عل سبيل المثال أظهرت حاجة أوروبا لتركيا.

ولفت إلى أن دولا مثل فرنسا تستمر في وضع العراقيل وتواصل اتخاذ موقف سلبي، مشيرا إلى أن ذلك لن يدفع تركيا إلى تصعيد التوتر والتصادم معها.