لا وجود للكيان الصهيوني على أرض فلسطين مهما حاول وخطط هذا الكيان سياسيا وعسكريا وإعلاميا للسيطرة على ما تبقى من الأراضي الفلسطينة.

فبعد مرور 72 عاما على إقامة الكيان الصهيوني على أنقاض فلسطين في العام 1948، وتشريد الشعب الفلسطيني، لايزال الإحتلال الإسرائيلي يواصل سياسة التهجير والطرد لتنفيذ مخططاته الاستيطانية ، سواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 أو في الداخل الفلسطيني المحتل منذ النكبة عام 1948.

حيث اتفق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وخصمه  الجنرال بني غانتس، على مخططات الضم المقترحة لبسط سيادة دولة الإحتلال على ما تبقّى من فلسطين التاريخية، وتحويلها إلى قضية حدود لا قضية وجود، لأن الحدود التي تريدها دولة الكيان الإسرائيلي اليوم لا تبقي للفلسطينيين بيتاً ولا مكاناً، بل تحوّلهم إلى رعايا تحكمهم دولة الاحتلال بالحديد والنار بنظام أبرتهايد فاشي في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ونظام تمييز عنصري مخفف في فلسطين 48.

 حيث يقوم الاتفاق على مبدأ ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية وغور الأردن  وسيتم تنفيذ ذلك أول يوليو القادم الأمر الذي جوبه بالرفض والاستنكار التام  من كل الأطراف.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية خطة الضم الاستفزازية.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية نحذر الحكومة الإسرائيلية من مغبة الإعلان عن أي ضم للأغوار أو فرض للسيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة المحتلة.

وأكد  اشتية على أن تلك الأراضي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والسيطرة عليها تمت بهدف تهويدها لصالح مشاريع استيطانية.

واعتبر اشتية ذلك عملا عدوانيا صارخا من سياسة الضم، وهي بمثابة البداية لتنفيذ سياسة ستؤدي إلى وضع لا يمكن السيطرة عليه.

وبين أن هذا العمل المخالف للقانون الدولي مرفوض ومدان، ستكون هناك قرارات وإجراءات فلسطينية هامة في حال حدوث أي ضم لأي جزء من أراضي دولة فلسطين.

وحذر اشتية الحكومة الإسرائيلية من تنفيذ سياسة الضم، سواء في الأغوار أو أية مناطق أخرى، ومثل هذه القرارات سيؤدي إلى نتائج كارثية ستجر المنطقة إلى حافة الهاوية

وفي ذات السياق قال رئيس المكتب السياسي لحركة حـمـاس إسماعيل هنية: "نحن اليوم أمام تحدٍ كبير وخطير خاصةً أن الحكومة الجديدة اعتمدت استراتيجية الضم على الضفة الغربية، والاستيلاء على القدس وتغيير معالم المسجد الأقصى المبارك.

وأضاف نحن أمام خطر كبير شامل، ونحن بحاجة لاستراتيجية لمواجهة الخطر الذي يداهم قضيتنا وقدسنا، وفي جوهره مشروع المقاومة الشاملة وعلى رأسها المقاومة العسكرية المسلحة.

ومتابعة لردود فعل الدول العربية والأوروبية  فإنّ موقف الضم، يشكل خطورة عالية على البعد العربي بذات المستوى من الخطورة على الموقف الفلسطيني، خاصة وأنه يمس بشكل مباشر ضم الأغوار الذي يشكل الحدود الخارجية الأطول بين فلسطين ومحيطها العربي حيث يشكل تهديد استراتيجي

وفي اتصال خاص مع رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان الأردني يحيى السعود لموقع يني يمن . وصف سياسة الضم بـ"التهديد الاستراتيجي" خاصة وأنها تتزامن مع إجراءات السيطرة على المقدسات ونزع الوصاية الهاشمية عنها.

وقال السعود  إنّ ضم الأغوار هو عدوان على السيادة الأردنية وتهديد لها.

كما اعتبر السعود ضم المقدسات كالأقصى والإبراهيمي وتقسيمها زمانيا ومكانيا، بمنزلة "تهديد استراتيجي وفعلي للوصاية الهاشمية الممتدة منذ عام 24م".

وأوضح السعود أن ضم الأغوار التي تشكل الحدود الشرقية للدولة الفلسطينية يعني أن "الأردن بات بمحاذاة إسرائيل وليست فلسطين، وهذا اعتداء وتهديد على الأردن.

بدورها أعربت المملكة العربية السعودية عن رفضها لما صدر بخصوص خطط وإجراءات إسرائيل لضم أراضٍ في الضفة الغربية، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

وشددت  المملكة على التنديد بأي إجراءات أحادية الجانب، وأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، وكل ما قد يقوض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي رد فعل دولي على خطة الضم  قال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية جيمس كليفرلي إن بريطانيا لن تؤيد ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية وإن موقفنا الدائم منذ فترة طويلة هو أننا لا نؤيد ضم أجزاء من الضفة الغربية، والقيام بذلك سيجعل تحقيق حل الدولتين الدائم أكثر صعوبة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ردود فعل كبيرة وكثيرة رفضت هذا القرار لكن الثابت والحديث الفصل  أن خطة الضم الاحتلالية لن تمر مرور الكرام على أصحاب الأرض الذين تختلف حساباتهم كثيرا عن حسابات المحتل وحلفاءهم .