أعلنت السعودية، احتجاز عشرات المسؤولين الحكوميين، بينهم قضاه وضباط من رتب عالية، بتهم الفساد والرشوة والإخلال بالواجب الوظيفي.

وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إنها ألقت القبض على 298 مسؤولا حكوميا بينهم ضباط برتب رفيعة ومتعاقدين مع وزارات الدفاع والداخلية والصحة، وستوجه لهم اتهامات في جرائم تشمل الرشوة والاختلاس وتبديد المال العام وإساءة استعمال السلطة.

وأوضحت الهيئة، أنه بعد التحقيق الإداري مع (219) موظفا، والتحقيق الجنائي مع (674) شخصا تم إيقاف (298) شخصا منهم، لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري.

وأضافت أن إجمالي المبالغ التي أقروا بها خلال التحقيقات بلغ 379 مليون ريال (101 مليون دولار).ويأتي الإعلان، بعد

ووفقا للهيئة، تم احتجاز 16 شخاص من وزارة الدفاع بينهم 8 ضباط من العاملين والمتقاعدين، قالت الهيئة إنهم تورطوا في جرائم الرشوة وغسل الأموال واستغلوا العقود الحكومية خلال الفترة بين عامي 2005 و2015.

وأضافت الهيئة، أن من بين المحتجزين 29 من المسؤولين في وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية من بينهم ثلاثة ضباط برتبة عقيد وضابط برتبة لواء وضابط برتبة عميد.

ومن بين المقبوض عليهم قاضيان تورطا في جريمة الرشوة و9 من المسؤولين لضلوعهم في الفساد في جامعة المعرفة بالرياض، و21 من موظفي مديرية الصحة بالمنطقة الشرقية، بحسب بيان الهيئة.

والأسبوع الفائت نقلت صحف ووكالات أمريكية، تنفيذ السلطات السعودية حملة اعتقالات لأمراء من العائلة الحاكمة، على رأسهم الأمير أحمد بن عبد العزيز، الشقيق الأصغر للملك سلمان، وابن أخيه محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد السابق، وآخرين، بتهمة "محاولة الانقلاب" على بن سلمان، أو "خيانة الوطن"، وهو ما لم يصدر بحقه تعليق فوري من جانب السلطات السعودية.