قال وزير الخارجية، محمد الحضرمي، إن "السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية لن يتحقق الا إذا كان مستندا إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

جاء ذلك في كلمة اليمن، التي ألقاها الوزير الحضرمي في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لبحث موقف المنظمة من "صفقة القرن"، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وقال الحضرمي "إن أمام منظمة التعاون الإسلامي مسؤولية كبيرة تتطلب من الجميع الوقوف بثبات في دعم اشقائنا الفلسطينيين من اجل نيل حقوقهم المشروعة غير القابلة للتصرف والمكفولة بالقانون الدولي، والتي لطالما أكدنا علينا في كل اجتماعاتنا السابقة".

وأضاف "القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لامتنا الإسلامية، ونحن في اليمن سنظل مناصرين وداعمين لحقوق الشعب الفلسطيني من اجل هذه القضية العادلة وأن السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية لن يتحقق الا إذا كان مستندا إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ووفقا لمبادرة السلام العربية التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية في قمة بيروت في عام 2002. والتي اكدت على أن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي للدول العربية، يتحقق في ظل الشرعية الدولية، ويستوجب التزاما مقابلا من الكيان الإسرائيلي، ويشمل الانسحاب الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ 1967".

وشدد وزير الخارجية أن "أي خطة سلام، مهما كانت وبأي مسمى، لا يمكن أن تحقق السلام العادل والشامل دون الامتثال لهذه المرجعيات والقرارات أو دون اشراك أصحاب القضية أنفسهم في حل قضيتهم، وإننا نرفض أي محاولة تُوحي بغير ذلك".

وجدد الحضرمي التأكيد على "موقف اليمن الثابت والداعم غير القابل لتغيير تجاه القضية الفلسطينية وخيارات الشعب الفلسطيني من اجل نيل حقوقهم غير القابلة للتصرف ونيل حريته وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف".