أقرت الحكومة اليمنية اليوم الأحد، 01 كانون الأول، 2019، كسر احتكار المشتقات النفطية وإتاحة الفرصة لجميع التجار، بما يؤدي إلى إنهاء الاحتكار القائم والتلاعب بأسعار الوقود وافتعال الأزمات التي يعاني منها المواطنين.

وبحسب وكالة سبأ، أقر الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء، بحضور وزيري المالية سالم بن بريك والكهرباء والطاقة محمد العناني، ومديرة شركة النفط في عدن انتصار العراشة، تشكيل لجان من الجهات ذات العلاقة للرقابة على المناقصات وإتاحة الفرصة لجميع التجار، بما يؤدي إلى إنهاء الاحتكار القائم والتلاعب بأسعار الوقود.

واستعرض الاجتماع عدد من العروض المتاحة لشراء النفط، والبدائل العاجلة المتاحة لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء، بما من شانه تخفيف حدة الانقطاعات في خدمة الكهرباء، وضخ المشتقات النفطية إلى المحطات للبيع للمواطنين بأسعار معقولة.

وأكد رئيس الوزراء، في الاجتماع على الدور التكاملي على المستويين المركزي والمحلي لإيجاد المعالجات الضرورية لحل أزمة المشتقات النفطية.

مشددا على ضرورة التعامل بمسؤولية وبجهد استثنائي لتجاوز التحديات والعوامل القائمة، لضمان توفير المشتقات النفطية للمواطنين، ومحطات الكهرباء، والحرص على عدم تكرار حدوث أي اختناقات تموينية في هذا الجانب.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن أولويات الحكومة، وبموجب توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، هي تحسين الخدمات وتطبيع الأوضاع، وهو ما يستدعي العمل بصورة تكاملية لتحقيق ذلك.