أعلن مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي، رفضه اتفاق الرياض الذي جرى توقيعه، مساء الثلاثاء الماضي، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.

واعتبر المجلس، في بيان الأربعاء، ان اتفاق الرياض يمنح السلطة كـ "مكافأة" لمن يستمد مشروعيته من الخارج (في إشارة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي).

وأضاف البيان أن مجمل الاتفاق وكثير من تفاصيله تم صياغتها لتعطي شرعية لما سمّاه "الاحتلال الأجنبي السعودي" في البقاء وتمنحه "حق إدارة الأمور حتى السيادية والتفصيلية المحلية في البلاد".

وقال البيان إنه يرفض اتفاق الرياض وأي اتفاق "لا ينص صراحة وبوضوح على خروج القوات الأجنبية من بلادنا (في إشارة إلى السعودية والإمارات) ويحفظ استقلالنا الوطني وقرارنا السيادي".

وحذر المجلس، الذي تم إطلاقه الشهر الماضي، من أن الاتفاق يحمل في طياته "قنابل موقوتة، وألغاما تهدد حاضرنا ومستقبلنا بمزيد من الانقسامات والتشظي والحروب، ما لم يتم تدارك ذلك من قبل القوى الوطنية وبأسرع وقت".

داعياً كافة القوى الوطنية والشخصيات إلى رص الصفوف، والاستعداد لمواجهة ما وصفه بـ "الاحتلال وأزلامه وإسقاط مشاريعه".

وطالب المجلس، المكونات اليمنية، بخلق شراكة وطنية حقيقية، تهيئ الظروف لإعادة السلطة للشعب.

وذكر أنه بموجب الاتفاق أصبح الوصول إلى السلطة "مكافأة لمن يعتمد على قوة السلاح والغلبة ويستمد مشروعيته من دعم دول الخارج (في إشارة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً) وليس من الشعب عبر الوسائل الديمقراطية المشروعة المتعارف عليها عالمياً".

ونفى المجلس إجراء أية مفاوضات بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، معتبراً أن ما حدث كان "إملاءً من قبل دولتي السعودية والإمارات بشكل كلي".

ورأى المجلس أن الاتفاق يعطي مشروعية للمليشيات المناطقية التابعة للخارج (في إشارة إلى القوات التابعة للمجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا) ويعتبرها جزءاً من مؤسسات الدولة الوطنية.

وتابع "الاتفاقية تكرس فكرة المحاصصة الفاشلة، والتي كانت أحد أهم عوامل الحروب في المراحل السابقة".

وأعلنت مكونات سياسية يمنية، في 19 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من مدينة "الغيضة"، عاصمة محافظة المهرة، تأسيس "مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي"، للمطالبة بوقف الحرب في البلاد، ورفض تواجد التحالف العربي.