باركت الحكومة اليمنية اتفاق الرياض المقرر توقيعه غدا الثلاثاء، والتطلعات المعقودة عليه في بدء صفحة جديدة نحو استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي وإجهاض المشروع الإيراني في اليمن.

وأشادت الحكومة بما بذله الأشقاء في المملكة العربية السعودية من جهود استثنائية لاحتواء الأحداث الأخيرة في عدن وتم على ضوئها التوصل لهذا الاتفاق لتعزيز وحدة الصف الوطني في مواجهة المشروع الإيراني واستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي على ضوء المرجعيات.

وأكدت الحكومة دعمها ووقوفها إلى جانب القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية وصولا إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن المبني على المرجعيات الثلاث، واستكمال إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وتفعيل نشاطها لخدمة المواطنين على امتداد الوطن.

وشدد مجلس الوزراء على أن مواجهة التحديات القديمة والجديدة تمثل ثمناً مناسباً للإنجاز الذي نتطلع إليه جميعاً في الانتقال إلى بر الأمان بالشراكة والتعاون الكامل مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة للحفاظ على عروبة وهوية اليمن وإجهاض المشاريع الدخيلة، بما يحافظ على استمرار دور اليمن كصمام أمان للجوار الخليجي والمنطقة العربية.

وأكد المجلس أن الوطن ضاق ذرعاً بالصراعات الجانبية، وأنه أحوج ما يكون اليوم إلى الأمل الذي يشعره بقرب انتهاء كابوس الانقلاب الحوثي الجاثم على صدره، الأمر الذي يستدعي من جميع الأطراف والمكونات السياسية والاجتماعية إلى تغيير سلوكها ومنهجها بما يتفق مع الأولويات الملحة للوطن والشعب اليمني في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة من تاريخهما، والكف عن التمحور حول المصالح الذاتية للمكون، والعمل على تصحيح التصورات الخاطئة بشأن الغايات السامية في استكمال استعادة الدولة والتوجه نحو بناء اليمن الاتحادي الجديد الذي يتسع لكل أبنائه.

وحث الدكتور معين عبدالملك، جميع الوزارات والجهات الحكومية على استمرار القيام بدورها في خدمة المواطنين ومضاعفة الجهود بشكل استثنائي بما يتوازى مع طبيعة وحجم التحديات الراهنة.