أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام، المتحالف مع الحوثيين في صنعاء، اليوم الأحد، مقاطعته لكافة أعمال مايسمى المجلس السياسي الأعلى الذي يجمعه بالحوثيين، والحكومة غير المعترف بها دوليا، ومجلسي النواب والشورى، احتجاجا على إطلاق خمسة من شباب الثورة المتهمين بمحاولة اغتيال علي عبدالله صالح.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة العامة للمؤتمر بالعاصمة صنعاء برئاسة "صادق أمين أبوراس"، بحسب ما نقله الموقع الالكتروني للحزب.

وعبرت اللجنة عن استنكارها الشديد "لعملية الإطلاق المفاجئة للمتهمين.

وأضافت اللجنة أن القضية "قضية  إرهابية منظورة أمام القضاء والمتهمين فيها لا علاقة لهم بأسرى الحرب لا من قريب ولا من بعيد".

وتابعت اللجنة "إزاء ذلك أقر المؤتمر الشعبي العام مقاطعة أعمال ومخرجات المجلس السياسي ومجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس الشورى".

وكان الحوثيون قد أفرجوا مساء الخميس ضمن صفقة تبادل، عن 5 من شباب الثورة مضى على اعتقالهم أكثر من 8 سنوات، اتهمهم نظام "صالح" بالاشتراك في عملية تفجير جامع النهدين التي أسفرت عن إصابة "صالح" ومقتل عدد من حراسته وأركان حكمه.

وعلى الرغم من مقتل زعيم الحزب على يد الحوثيين، إلا أن جناحه في صنعاء، قرر مواصلة التحالف مع الحوثيين، مع وجود جناح آخر مناهض للحوثيين ومؤيد للسلطات الشرعية برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي.

ولاقت خطوة مؤتمر صنعاء سخرية واسعة من قبل اليمنيين على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي تندروا باستمرار تحالف المؤتمر مع المليشيات رغم أنها أعلنت رسميا قتل زعيمهم، واعلنوا تعليق تحالفهم معها بعد إطلاق متهمين بقتله، لم تستطع النيابة بإدانتهم.