أعلن مواطنون يمنيون دشينهم لأولى إجراءات محاكمة ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، في المحاكم الدولية.

وقالت الجالية اليمنية في المملكة النرويجية ، إنها بدأت  إجراءات التقاضي في المحاكم النرويجية والأوربية ضد ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد،  وكافة القيادات الإماراتية ، جراء جرائم الحرب التي ارتكبتها في اليمن ووقوفها خلف محاولة تقسيم البلد عبر إنشائها وتسليحها مليشيات متمردة على الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، وعلى الوحدة اليمنية

وأكدت الجالية اليمنية خلال وقفة احتجاجية نفذتها أمام البرلمان النرويجي في العاصمة اوسلو، الوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية للمحافظة على وحدة الجمهورية اليمنية وسلامة أراضيها، وفي مواجهة الممارسات العبثية الممنهجة لدولة الإمارات في اليمن، وسلوكها التدميري للوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي. 

وقالت إن ما تقوم به دولة الإمارات في اليمن يعد انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة، ويتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن لاسيما القرار 2216، وكذلك المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وكل الوثائق التي اعتمدت عليها عملية الانتقال السلمي.

 كما أعلنوا دعمهم الكامل لموقف الرئاسة اليمنية ورئاسة الوزراء وكل مؤسسات الدولة الشرعية في رفض وإدانة جرائم الإمارات ضد الجيش الوطني والمدنيين من أبناء الشعب اليمني. 

ودعا البيان الحكومة اليمنية إلى سرعة طرد الإمارات من التحالف العربي وقطع العلاقات الدبلوماسية معها وملاحقتها في المحاكم الدولية وطلب تعويضات عن كل جرائمها في اليمن، واتخاذ كافة الخطوات العملية للقضاء على الانقلاب الحوثي شمالا والتمرد الانفصالي جنوبا ومطالبة  مجلس الأمن  اعتبار الإمارات وميلشياتها معرقلين لعملية الانتقال ومعاقبتها. 

كما طالب البيان، البرلمان النرويجي والأحزاب السياسية والحكومة النرويجية والاتحاد الأوربي للوقوف إلى جانب الشعب اليمني والتأكيد على سلامة وسيادة أراضي الجمهورية اليمنية ودعم الحكومة اليمنية  الشرعية  المعترف به دوليا.