‏وقفة جماهيرية حاشدة ..مارب ‏تبادل الوفاء بالوفاء ‏
مع الأشقاء في المملكة ودول الخليج




اتهامات بإنشاء تشكيلات مسلحة خارج الدولة تضع قيادات الانتقالي المنحل أمام القضاء

كشفت التطورات الأخيرة في محافظة حضرموت عن تصاعد التحركات القضائية والأمنية لمواجهة عمليات التجنيد خارج إطار مؤسسات الدولة، بالتزامن مع تسريب استمارات تجنيد وصدور أوامر قبض قهرية عن النيابة الجزائية المتخصصة بحق رئيس المجلس الانتقالي المنحل بالمحافظة، علي أحمد الجفري.

وبحسب المعطيات المتداولة، تستند إجراءات الملاحقة القضائية إلى المواد (129، 193، 194، 198) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، وسط اتهامات تتعلق بالمساس بأمن الدولة وإنشاء تشكيلات مسلحة غير مشروعة والتجنيد خارج الأطر القانونية والتحريض على الإخلال بالأمن العام.

وثائق تكشف محاولات التجنيد خارج الدولة

وتشير قراءة قانونية للملف إلى أن استمارات التجنيد المسربة تثير شبهات بشأن محاولات إعادة تشكيل كيانات مسلحة خارج مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية، في تطور يتجاوز حدود النشاط السياسي إلى ممارسات قد تستوجب المساءلة الجنائية.

ويرى مراقبون أن تزامن الكشف عن هذه الوثائق مع صدور أوامر القبض يعكس توجهاً نحو تفعيل المسار القضائي لمواجهة محاولات إنشاء تشكيلات عسكرية موازية، ومنع تقويض سلطة الدولة وتهديد الاستقرار الأمني في حضرموت.

تحركات لفرض سيادة القانون

وأكدت مصادر قانونية أن إجراءات الملاحقة بحق قيادات المجلس الانتقالي المنحل تأتي في إطار تطبيق القانون، مشددة على أن عمليات التجنيد وإنشاء التشكيلات المسلحة خارج المؤسسات الرسمية تخضع للمساءلة القانونية، بصرف النظر عن المبررات أو الانتماءات السياسية.

وتأتي هذه التطورات وسط تحركات أمنية وقضائية متزايدة تشهدها حضرموت، ومساعٍ لتعزيز حضور مؤسسات الدولة وحصر السلاح والقرار العسكري والأمني بيد السلطات الشرعية.

وفيما تترقب الأوساط المحلية نتائج الإجراءات القضائية، لم تتضح بعد تفاصيل الأدلة التي تستند إليها النيابة ومدى ارتباط استمارات التجنيد المسربة بأوامر القبض الصادرة، فيما يبقى الفصل في الاتهامات من اختصاص القضاء.



اليمن الكبير : حضرموت التاريخ والحضارة ..الحكاية كاملة

أقراء أيضاً

التعليقات

أخبار مميزة

مساحة اعلانية

اليمن الكبير || “سقطرى جزيرة الدهشة”



وسيبقى نبض قلبي يمنيا