يني يمن – متابعات

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل جديدة لاتفاقية مكة للدفاع المشترك الموقعة بين المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان، والتي تؤسس لإطار للتعاون العسكري والأمني بين الدول الثلاث، يقوم على مبدأ الدفاع الجماعي واعتبار أي هجوم مسلح خارجي على إحداها اعتداءً على جميع الأطراف.

ووفق التفاصيل المنسوبة إلى صحيفة «تركيا توداي»، تتكون الاتفاقية من 16 مادة تتناول آليات المساعدة العسكرية، والتعاون الاستخباراتي، وتطوير الصناعات الدفاعية، وتنسيق المواقف الاستراتيجية، فضلاً عن إنشاء هياكل مؤسسية لإدارة التعاون المشترك.

الدفاع الجماعي أبرز بنود الاتفاقية

وتنص الاتفاقية، وفق البيان الرسمي المشترك الصادر عقب توقيعها في 7 أغسطس/آب 2026، على أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث يُعد هجوماً عليها جميعاً، في خطوة تهدف إلى تعزيز الردع الجماعي والأمن الإقليمي.

وبحسب التفاصيل الصحفية المنشورة، تلتزم الدول الأعضاء بتقديم المساعدة للدولة المستهدفة، مع تحديد طبيعة الدعم وحجمه وفق الاحتياجات والقدرات المتاحة، بما في ذلك الإمكانات العسكرية.

تعاون عسكري واستخباراتي وصناعات دفاعية

وتشمل مجالات التعاون المنصوص عليها، بحسب التقرير، تطوير القدرات الدفاعية المشتركة، وتنظيم التدريبات والمناورات العسكرية، وتبادل الخبرات والعسكريين، والتعاون في مكافحة الإرهاب.

كما تتضمن توسيع التعاون في الصناعات الدفاعية ونقل التقنيات والإنتاج العسكري المشترك، إلى جانب تبادل المعلومات الاستخباراتية عبر قنوات آمنة تحافظ على سريتها.

ويمتد التعاون إلى الدعم اللوجستي في أوقات السلم والحرب والطوارئ، بما يشمل المعدات العسكرية والذخائر والوقود وقطع الغيار.

أمانة عامة في السعودية وقيادة دورية

وفي الجانب المؤسسي، تتضمن الترتيبات المعلنة إنشاء أمانة عامة مقرها المملكة العربية السعودية، على أن يتولى رئاستها في المرحلة الأولى أمين عام من باكستان لمدة ثلاث سنوات.

وتتولى لجنة سياسية واستراتيجية ودفاعية تنسيق مجالات التعاون ومتابعة تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، مع إمكانية تشكيل لجان متخصصة بحسب الحاجة.

انضمام دول جديدة وشروط للانسحاب

وبحسب البنود التي أوردها التقرير الصحفي، تتيح الاتفاقية انضمام دول أخرى بموافقة الأطراف المؤسسة، كما تتضمن ضوابط لحماية المعلومات والوثائق السرية.

وتشير التفاصيل المنشورة إلى أن الاتفاقية غير محددة المدة، وأن الانسحاب منها يخضع لشروط زمنية وإجراءات دبلوماسية، من بينها مرور عشر سنوات على دخولها حيز التنفيذ.

غير أن هذه الشروط التفصيلية تحتاج إلى الرجوع إلى النص القانوني الرسمي للاتفاقية لتأكيد صيغتها النهائية.

تركيا تحيل الاتفاقية إلى البرلمان

وفي تطور جديد، أفادت وكالة رويترز، الثلاثاء 20 أكتوبر/تشرين الأول 2026، بأن تركيا أحالت اتفاقية مكة للدفاع المشترك إلى البرلمان للمصادقة عليها، في خطوة ضمن الإجراءات القانونية اللازمة لاستكمال الالتزامات المرتبطة بها.

وكانت الدول الثلاث قد وقعت الاتفاقية خلال قمة عقدت في مكة المكرمة في 7 أغسطس الماضي، بمشاركة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

تداعيات استراتيجية على المنطقة

وتأتي الاتفاقية في ظل تصاعد التحديات الأمنية والعسكرية في الشرق الأوسط، والبحث عن صيغ جديدة للتعاون الدفاعي بين القوى الإقليمية.

وتجمع الاتفاقية بين القدرات الاقتصادية والعسكرية السعودية، والصناعات الدفاعية والقوات المسلحة التركية، والخبرات العسكرية الباكستانية، بما قد يمنح التعاون الثلاثي أهمية استراتيجية متزايدة.

وأكدت التصريحات الرسمية المصاحبة لتوقيع الاتفاقية أنها ذات طبيعة دفاعية، ولا تستهدف دولة بعينها، وتهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار والردع المشترك.

وتظل طبيعة الالتزامات العسكرية العملية مرتبطة بالأحكام القانونية للاتفاقية وإجراءات التصديق والقرارات السيادية للدول الثلاث.