يني يمن – متابعات

كشف الصحفي اليمني فتحي بن لزرق عن تحركات حكومية متسارعة تمهيداً لاتخاذ قرار يقضي بوقف نشاط شركات الاتصالات المرتبطة بميليشيا الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، عقب استكمال تجهيز وتشغيل شبكات بديلة تضمن استمرار خدمات الاتصالات للمواطنين.

وأوضح بن لزرق أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تعمل، بالتعاون مع كوادرها الفنية والهندسية، على إعادة تأهيل البنية التحتية وتشغيل شبكات اتصالات بديلة في المحافظات المحررة، ضمن خطة تستهدف إنهاء اعتماد هذه المناطق على الشبكات الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي.

شبكات بديلة قبل اتخاذ القرار

وبحسب المعلومات التي أوردها بن لزرق، تركز الجهود الحكومية على توفير خدمات اتصالات مستقرة للمواطنين، بما في ذلك شرائح الهاتف المحمول، وضمان توافرها بكميات كافية لتلبية احتياجات المشتركين، وتجنب أي انقطاع محتمل في الخدمة.

وأشار إلى أن وقف نشاط الشركات المرتبطة بالحوثيين سيكون مرتبطاً باستكمال البدائل الفنية والتشغيلية، بما يسمح بانتقال المشتركين إلى الشبكات الجديدة دون التأثير على احتياجاتهم اليومية.

إنهاء الاعتماد على شبكات صنعاء

ومن المتوقع، في حال اعتماد القرار وتنفيذه، أن يشكل تحولاً مهماً في قطاع الاتصالات اليمني، من خلال تقليص اعتماد المناطق المحررة على البنية الاتصالية الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي في صنعاء.

وتسعى هذه الخطوة، وفق المعلومات المتداولة، إلى تعزيز قدرة الحكومة على إدارة قطاع الاتصالات في مناطق نفوذها، وضمان استمرارية الخدمات بعيداً عن سيطرة الجماعة.

خطوة تأخرت منذ تحرير عدن

ووصف مطلعون على التحركات الجارية القرار المرتقب بأنه خطوة ضرورية تأخر تنفيذها منذ استعادة الحكومة السيطرة على العاصمة المؤقتة عدن عام 2015.

وأكدوا أهمية توفير الدعم الحكومي والفني والمالي لاستكمال البنية التحتية اللازمة، إلى جانب مساندة التحالف العربي، بما يسهم في تسريع تشغيل الشبكات البديلة وتوسيع نطاق خدماتها.

ترقب للإعلان الرسمي

وتأتي هذه التطورات في ظل مساعٍ حكومية لتعزيز إدارة المؤسسات والقطاعات الحيوية في المناطق المحررة، وفي مقدمتها قطاع الاتصالات الذي يمثل أحد أهم مرافق البنية التحتية والخدمات العامة.

ولم يصدر، وفق المعلومات المتاحة في التقرير، إعلان حكومي رسمي يحدد موعد إيقاف الشركات المعنية أو أسماءها أو الآلية التي ستُعتمد لنقل المشتركين إلى الشبكات البديلة.

وتبقى الخطوة في إطار التوجهات والتحضيرات التي تحدث عنها بن لزرق، إلى حين صدور قرار رسمي من الجهات المختصة.