يني يمن – متابعات

طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد محمد العليمي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بدعم تحرك دولي عبر مجلس الأمن لتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، وضمان تنفيذ حظر توريد الأسلحة إليها، وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها، ومحاسبة داعميها والمسؤولين عن انتهاكاتها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، بحثا فيه مستجدات الأوضاع في اليمن والتصعيد العسكري الأخير وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

العليمي: حان وقت الانتقال من الإدانة إلى التنفيذ

وأكد العليمي أن المرحلة الراهنة تتطلب انتقال المجتمع الدولي من بيانات الإدانة إلى اتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ووضع حد للتهديدات التي تمثلها ميليشيا الحوثي.

وشدد على ضرورة ضمان الالتزام بحظر الأسلحة، ووقف مصادر التمويل والتسليح، واتخاذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تطال المدنيين ومؤسسات الدولة.

هجمات صاروخية وحصار تعز

واستعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي، خلال الاتصال، ما وصفه بالتصعيد الحوثي المستمر، بما في ذلك الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على مؤسسات الدولة والمنشآت المدنية، والاعتداءات على المدن والقرى.

وأشار إلى استمرار حصار مدينة تعز وقصف أحيائها السكنية، وما ترتب على الحرب من سقوط آلاف القتلى والجرحى، بينهم مدنيون وأطفال، فضلاً عن تجنيد الأطفال والزج بهم في جبهات القتال.

كما دعا إلى رفع الحصار عن المدن وفتح الطرق والممرات الآمنة أمام حركة المواطنين ووصول المواد الغذائية والطبية.

اتهامات للحوثيين باستغلال الهدن

وأوضح العليمي أن الحكومة اليمنية تعاملت بمسؤولية مع المبادرات والاتفاقات الرامية إلى إنهاء الحرب، بينما اتهم ميليشيا الحوثي باستغلال الهدن والمساعي السياسية لإعادة ترتيب صفوفها ومواصلة التصعيد العسكري.

ولفت إلى استمرار احتجاز أكثر من 70 موظفاً تابعين للأمم المتحدة، إلى جانب آلاف المواطنين المحتجزين لدى الجماعة، وفقاً للمعلومات التي عرضها خلال الاتصال.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي تمسك الحكومة اليمنية بتحقيق سلام عادل ومستدام يستند إلى قرارات الشرعية الدولية، ويحفظ سيادة اليمن ووحدته وسلامة أراضيه، ويضمن استعادة مؤسسات الدولة.

غوتيريش يدين الهجمات الحوثية

من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وفقاً لما ورد في المعلومات المتعلقة بالاتصال، إدانته للهجمات الحوثية داخل اليمن وعبر الحدود، ورفضه استمرار احتجاز موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المؤسسات العامة، وسائر الانتهاكات للقانون الدولي.

كما جدد التزام الأمم المتحدة بتعزيز دعمها للحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية في مواجهة التهديدات التي تستهدف الأمن والاستقرار.

ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي في ظل تصاعد المطالبات باتخاذ إجراءات دولية أكثر صرامة تجاه ميليشيا الحوثي، خصوصاً ما يتعلق بحظر الأسلحة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.