أبدت الخارجية اليمنية ملاحظاتها القانونية على عملية انسحاب ميليشيات الحوثي من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، بعد 5 أشهر من الضغوطات الممارسة منذ اتفاق الحديدة الذي تم التوصل إليه في السويد ديسمبر الماضي.

وأبرزت الحكومة الشرعية، في بيان نشره مكتب وزير الخارجية خالد اليماني، مضمون مفهوم عمليات انسحاب الميليشيات الحوثية من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى تحت رقابة وإشراف لجنة تنسيق إعادة الانتشار المشكلة من الأمم المتحدة والحكومة اليمنية والحوثيين وفق قراري مجلس الأمن 2451 و 2452 الذين أنشأها لتكون أداة القانون الدولي لتنفيذ اتفاق الحديدة.

مؤكدة أن اتفاق ستوكهولم أتى كخطوة لبناء الثقة اللازمة للتحرك نحو الحل الشامل للأزمة اليمنية. وأشارت إلى أن فشل الحوثيين في العمل مع المجتمع الدولي والحكومة اليمنية لتأسيس الثقة اللازمة "ستجعل من غير الممكن الوثوق بهم كأصحاب قرار لا تحركهم أصابع إيران الإرهابية".

وشددت الحكومة على حقها في التحقق من أي خطوات يتم تنفيذها كجزء من اتفاق ستوكهولم والتدقيق في كشوفات قوات خفر السواحل التي تستلم الموانئ بعد انسحاب الحوثيين منها، وذلك قبل الشروع في أي حديث حول أي خطوات تالية. مؤكدة على حق الحكومة في مراقبة الانسحابات وفق قرارات مجلس الأمن وعبر لجنة تنسيق إعادة الانتشار، وأنه لا يكفي أن يقوم رئيس اللجنة بتقديم ملخص لما يجري.

وأكدت على ان عملية انسحاب ميليشيات الحوثي من الموانئ إن تمت دون إشراف ورقابة وموافقة لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بأطرافها الثلاثة، ستشكل مخالفة لما تم التوافق عليه خلال الأشهر الماضية وهدم لجهود المجتمع الدولي.

وأضافت، أن ذلك يقدم خدمة مجانية للميليشيات الحوثية لإعادة تكرار مسرحية الانسحاب الأحادية التي تم تنفيذها سابقاً في ميناء الحديدة بتاريخ 30 ديسمبر 2018 والتي وقف أمامها بحزم الجنرال كاميرت وكشف هزليتها، مؤكدة أن الانسحاب أحادي الجانب في الحديدة يخالف اتفاق ستوكهولم.

وتابع البيان: "إن الحكومة اليمنية تؤكد موقفها الواضح المتمسك بالقرارات 2216 و 2451 و 2452 ونص روح اتفاق ستوكهولم، ولا تقبل بأي إجراء أحادي الجانب لا يخضع لمعايير الرقابة التي وضعتها قرارات مجلس الأمن ولا يلتزم بمفهوم العمليات، وتؤكد مجدداً استعدادها للعمل الجاد لتنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم بكافة مكوناته حول الحديدة، وتفاهمات تعز، وإطلاق سراح جميع المعتقلين والأسرى والمختطفين والمخفيين قسراً والواقعين تحت الإقامة الجبرية".

ويأتي بيان الحكومة الشرعية بعد إعلان ميليشيات الحوثي انسحابها من 3 موانئ رئيسية، في خطوة أحادية الجانب، ورحبت بها الأمم المتحدة، الأمر الذي أثار تحفظات الحكومة تجاه المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث.