كشفت وزارة النقل في الحكومة اليمنية عن حزمة من الإجراءات والقرارات المرتقبة لتنظيم العمل في الموانئ والمنافذ البرية والبحرية والجوية، وتوحيد آليات إدارتها، وتعزيز الرقابة على الإيرادات ومكافحة عمليات التهريب.

جاء ذلك خلال اجتماع تقييمي موسع ترأسه وزير النقل محسن حيدرة العُمري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة أداء الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، واستعراض أبرز التحديات التي تواجه القطاع والحلول المقترحة لمعالجتها.

آلية موحدة لجميع الموانئ

وأكد العُمري، ناقلاً توجيهات مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الوزراء، أن المرحلة الحالية تتطلب تشديد الرقابة ورفع كفاءة المؤسسات التابعة لقطاع النقل، وعدم التهاون مع المخالفات والتجاوزات.

وكشف عن توجه لإصدار قرارات خلال الفترة المقبلة تتضمن اعتماد آلية عمل موحدة في الموانئ والمنافذ البرية والبحرية والجوية، بما يسهم في تنظيم الإجراءات وتوحيد العمل الإداري والمالي.

كما تشمل الإجراءات المرتقبة تعزيز الرقابة لمكافحة عمليات التهريب وتنسيق الجهود الأمنية والإدارية بين الجهات المختصة.

إنهاء تداخل الصلاحيات

وشدد وزير النقل على ضرورة إنهاء التداخل في الصلاحيات داخل الموانئ، مؤكداً أن الجهات العاملة والمنتدبة فيها ستخضع للإدارة المباشرة لمديري الموانئ وفقاً للآلية الجديدة.

وأكد أن الوزارة ستتصدى لأي تدخلات أو ممارسات من شأنها التأثير على أداء مؤسسات الدولة أو عرقلة عملها، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وتهدف هذه الخطوات إلى تحديد المسؤوليات بصورة واضحة وتعزيز قدرة إدارات الموانئ على أداء مهامها بعيداً عن ازدواجية القرار والتداخل الإداري.

تدشين مشروع «النافذة الواحدة»

وفي سياق الإصلاحات، أعلن العُمري عن تنسيق مع الجهات المعنية لتدشين مشروع «النافذة الواحدة»، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليص البيروقراطية وتسهيل حركة التجارة والمسافرين عبر الموانئ والمنافذ.

ومن المقرر أن يسهم النظام الجديد في تنظيم الإجراءات المالية والإدارية وتعزيز الشفافية في تحصيل الإيرادات وتوريدها إلى خزينة الدولة.

تقييم دوري لأداء الموانئ

وأقر الاجتماع تحويل عمليات تقييم الأداء إلى إجراء دوري يعقد نصف شهري أو شهري، مع إلزام إدارات الموانئ والمنافذ برفع تقارير تفصيلية تتناول مستوى الأداء وأبرز الصعوبات والعقبات والحلول المقترحة.

واستعرض وكيل قطاع النقل البري فضل العبادي، ورئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري فارس شعفل، خلال الاجتماع، مستوى العمل في عدد من المنافذ الحيوية، وفي مقدمتها منفذ الوديعة، إلى جانب مناقشة إشكاليات التداخل المالي والإداري وسبل معالجتها.

كما استمع وزير النقل، بصورة مباشرة وعبر الاتصال المرئي، إلى مديري موانئ الوديعة وشحن وصرفيت، ومسؤولي الشؤون القانونية والمكاتب التنفيذية، الذين قدموا عدداً من المقترحات المتعلقة بتطوير الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين والتجار.

وأكدت الوزارة مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والإداري في قطاع النقل، بما يعزز كفاءة الموانئ والمنافذ ويرفع مستوى الرقابة على الإيرادات ويحسن جودة الخدمات.