كشف مصدر رئاسي مطلع تفاصيل جديدة بشأن تعيين وزير التخطيط والتعاون الدولي، مؤكداً أن اختياره جاء على أساس الكفاءة والخبرة، بعيداً عن المحاصصة أو الترشيحات الحزبية والسياسية.

وقال المصدر إن الوزير الجديد يُعد من الشخصيات الوطنية التكنوقراطية المستقلة، ويتمتع بخبرة دبلوماسية طويلة، فضلاً عن كونه قليل الظهور الإعلامي ولم يُعرف عنه السعي وراء المناصب أو الحضور في دائرة الأضواء.

وأوضح أن اسم الوزير لم يكن مدرجاً ضمن قوائم الترشيحات الحكومية المتداولة سابقاً، كما لم تقف خلف ترشيحه أي جهة أو قوة سياسية، مشيراً إلى أن اختياره جاء بعد توافق أغلبية أعضاء مجلس القيادة الرئاسي على كفاءته وخبرته وقدرته على إدارة حقيبة التخطيط والتعاون الدولي في المرحلة الراهنة.

لم يعلم بتعيينه إلا بعد صدور القرار

وبحسب المصدر، فإن الوزير لم يكن على علم مسبق بقرار تعيينه، ولم يُبلّغ به إلا عقب صدوره وإعلانه رسمياً، قبل أن يتواصل معه مكتب المراسم الرئاسية لإخطاره بالقرار وإقناعه بقبول المهمة باعتبارها تكليفاً وطنياً وليس تشريفاً وظيفياً.

وأشار إلى أن الوزير وافق على تولي الحقيبة في إطار مرحلة تقييم أولية، مع طرح عدد من التحفظات والاشتراطات المرتبطة باستقلالية عمله وقدرته على التحرك الخارجي بما ينسجم مع طبيعة مهام الوزارة وأولويات المرحلة المقبلة.

رؤية جديدة لوزارة التخطيط

وأضاف المصدر أن الوزير يستعد، عقب أدائه اليمين الدستورية، لرفع مصفوفة عمل ورؤية متكاملة إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس القيادة الرئاسي، تتضمن أولويات المرحلة وخطة لإعادة تفعيل دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

ومن المتوقع أن تركز الرؤية على تعزيز دور الوزارة في إدارة ملفات التنمية والتعافي الاقتصادي، وتطوير علاقات التعاون مع الشركاء والمانحين الدوليين، بما يسهم في رفع كفاءة الاستفادة من برامج الدعم والمساعدات الخارجية.

ويأتي ذلك في وقت تكتسب فيه وزارة التخطيط والتعاون الدولي أهمية متزايدة، بالنظر إلى دورها في تنسيق برامج التنمية والتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية، في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجهها البلاد.