أقرّ مجلس القيادة الرئاسي حزمة من الإجراءات السياسية والأمنية والعسكرية، في إطار مواجهة تصعيد ميليشيا الحوثي وتعزيز حضور مؤسسات الدولة واستعادة سيطرتها على الموارد والمنافذ.

وأكد المجلس رفع الجاهزية القصوى للقوات المسلحة والأمن، وتعزيز قدراتها وامتلاك زمام المبادرة، والاستعداد لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، إلى جانب اعتماد إجراءات ردع متكاملة تجعل أي تصعيد حوثي أكثر كلفة على قيادات الميليشيا وقدراتها ومصادر تمويلها.

وشدد الاجتماع على اتخاذ تدابير استباقية لحماية المواطنين والمنشآت السيادية، واستهداف مصادر التهديد ومراكز القيادة والسيطرة والقدرات العسكرية المستخدمة ضد المدنيين والدولة، مع تعزيز إجراءات الحماية والإنذار المبكر.

وأشاد المجلس بنجاحات القوات المسلحة والأمن في إحباط هجمات الحوثيين وإلحاق خسائر بقدراتهم، مؤكداً أن استهداف المدن والمنشآت دون كلفة «قد انتهى»، وأن العمل سيستمر لمنع الميليشيا من تحقيق مكاسب ميدانية أو معنوية.

كما أقر المجلس استكمال استعادة وظائف الدولة السيادية ومواردها، وتعزيز السيطرة على المنافذ والإيرادات والخدمات، ومكافحة التهريب وتمويل الإرهاب، مع التشديد على محاسبة المتورطين في التهريب وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة أياً كانت مواقعهم أو صفاتهم.

ووجه المجلس رسالة إلى المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكداً أن معركة الدولة تستهدف مشروع الانقلاب والسلاح خارج مؤسسات الدولة، وليس منطقة أو قبيلة أو مذهباً، مع التأكيد على حماية الحقوق والملكية ومنع الانتقام والإقصاء والتهميش.