أكدت الحكومة اليمنية انتقالها إلى مرحلة جديدة في إدارة الأزمة، تقوم على استعادة سيادة الدولة ومواجهة مصادر التهديد بشكل استباقي، بالتزامن مع التحركات الجارية لاستئناف تصدير النفط وتوحيد القرار العسكري، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وقال نائب وزير الخارجية مصطفى نعمان إن إيران تسعى إلى توسيع نفوذها عبر الساحة اليمنية، معتبراً أن جماعة الحوثي لا تؤمن بالحلول السلمية، وأن استمرارها مرتبط بإدامة أجواء التصعيد والصراع. كما أكد أن الحكومة بدأت بالفعل إجراءات استئناف تصدير النفط، مشيراً إلى أن البلاد لم يعد بإمكانها الاستمرار في حالة "اللاسلم واللاحرب".

وأوضح نعمان أن الحكومة منحت الحوثيين فرصة للانخراط في مسار ينهي الأزمة، لكنه شدد على أن الدولة لن تسمح باستمرار الوضع القائم، كاشفاً عن استكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بتوحيد القرار العسكري.

من جانبه، أكد وزير الإعلام معمر الإرياني أن الحكومة تبنت استراتيجية جديدة تهدف إلى حماية مؤسسات الدولة واستباق التهديدات قبل تحولها إلى واقع، مشيراً إلى أن الدولة استعادت حقها في تحديد خياراتها الأمنية والعسكرية بما يخدم مصالح اليمنيين ويحافظ على السيادة الوطنية.

وأضاف الإرياني أن ما تشهده اليمن لم يعد يُنظر إليه باعتباره أزمة داخلية فحسب، بل يرتبط بمشروع إقليمي يستهدف أمن المنطقة والممرات البحرية، مؤكداً أن إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي يمثل بداية مرحلة جديدة عنوانها استعادة الدولة وإنهاء مصادر التهديد، وليس مجرد رد فعل على تطورات آنية.

وفي الجانب الاقتصادي، أوضح الإرياني أن الحكومة بدأت تجهيز المرافق النفطية تمهيداً لاستئناف التصدير، متوقعاً أن تصل القدرة التصديرية خلال المرحلة الأولى إلى نحو 25% من الطاقة المستهدفة، فيما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من تجدد تهديدات الحوثيين للملاحة الدولية واحتمال اتساع نطاق التصعيد في المنطقة.