كشفت تقارير إعلامية أمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافقت مبدئيًا على اتفاق للتعاون النووي المدني مع المملكة العربية السعودية، قد يتيح لها تخصيب اليورانيوم داخل أراضيها، في خطوة أثارت نقاشًا واسعًا بشأن معايير منع الانتشار النووي.

وبحسب التقارير، يستند الاتفاق إلى ما يُعرف بـ "اتفاقية 123"، التي تنظم التعاون النووي المدني بين الولايات المتحدة والدول الأخرى، إلا أنه لا يتضمن بعض الضمانات التي تُعد معيارًا في اتفاقيات مماثلة، مثل الالتزام بعدم تخصيب اليورانيوم أو اعتماد "البروتوكول الإضافي" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما أثار مخاوف لدى عدد من الخبراء والمشرعين الأمريكيين.

وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق، رغم موافقة الرئيس ترامب عليه، سيُحال إلى الكونغرس لمراجعته وفق الإجراءات القانونية الأمريكية، حيث من المتوقع أن يواجه نقاشًا واعتراضات تتعلق بقضايا الحد من الانتشار النووي ومستوى الرقابة الدولية على البرنامج النووي السعودي.

في المقابل، تؤكد الإدارة الأمريكية أن الاتفاق يهدف إلى دعم البرنامج النووي المدني السعودي، وتوسيع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مع الحفاظ على التزامات منع الانتشار النووي، فيما تؤكد الرياض أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية وتلبية احتياجات الطاقة المستقبلية.