أعلنت الحكومة البريطانية، الاثنين، إدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تعزيز إجراءات الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، بعد اتهامات متكررة للحرس بالضلوع في أنشطة تجسس وترهيب معارضين ومحاولات اغتيال وتهديد أفراد داخل الأراضي البريطانية.

وبموجب القرار، يصبح الانتماء إلى الحرس الثوري أو دعمه أو الترويج له أو إظهار شعاراته ورموزه في الأماكن العامة أفعالًا قد تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية وفق التشريعات البريطانية الخاصة بمكافحة الإرهاب، بما يمنح السلطات صلاحيات أوسع لملاحقة الأفراد والكيانات المرتبطة به.

ويعد القرار من أبرز الخطوات التي اتخذتها لندن تجاه الحرس الثوري، إذ ينقل التعامل معه من إطار العقوبات التقليدية إلى تصنيفه كمنظمة إرهابية، بما يترتب على ذلك من إجراءات قانونية وأمنية أكثر تشددًا.

ورحبت مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بالقرار، معتبرة أنه يمثل خطوة مهمة جاءت بعد سنوات من المطالبة بإدراج الحرس الثوري على قوائم الإرهاب.

ويرى مراقبون أن القرار قد يؤدي إلى تشديد الرقابة على الأنشطة المالية والتجارية والشبكات المرتبطة بالحرس الثوري داخل بريطانيا، كما قد يشجع دولًا أوروبية أخرى على اتخاذ إجراءات مماثلة في إطار مكافحة ما تصفه بالأنشطة العابرة للحدود.