أقرت اللجنة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، حزمة إجراءات أمنية جديدة تهدف إلى الحد من الاختلالات الأمنية وتعزيز الاستقرار في مختلف مديريات المدينة، تضمنت حظر حركة الدراجات النارية غير القانونية والمركبات غير المرقمة، إلى جانب فرض عقوبات صارمة على مطلقي النار في المناسبات.

وبحسب بيان صادر عن إدارة أمن عدن، فقد ترأس محافظ المحافظة أحمد حامد لملس اجتماع اللجنة الأمنية الذي أقر منح ملاك الدراجات النارية مهلة أسبوعين لتسوية أوضاعها القانونية، قبل البدء بتنفيذ حملة شاملة لحظر حركتها ومصادرتها في حال المخالفة.

كما وجهت اللجنة الأمنية بضبط ومصادرة جميع المركبات التي لا تحمل لوحات رسمية، وإزالة التظليل المخالف من السيارات، في إطار جهود تنظيم الحركة المرورية وتعزيز الأمن العام.

وفي خطوة تستهدف الحد من ظاهرة إطلاق النار في الأعراس والمناسبات الاجتماعية، أقرت اللجنة فرض غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال يمني، مع مصادرة السلاح المستخدم بحق كل من يثبت تورطه في هذه الممارسات، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتباراً من يوم الثلاثاء.

وأكدت اللجنة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية متكاملة تهدف إلى حماية المواطنين والحفاظ على السكينة العامة، والحد من الظواهر التي تشكل تهديداً للأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن.