يتساءل كثير من المحللين السياسيين والباحثين في الشأن اليمني عن الأسباب التي أبقت ميليشيات الحوثي مسيطرة على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية لأكثر من عقد، رغم ما يصفه مراقبون بمحدودية قدراتها العسكرية والاقتصادية مقارنة بحجم القوى المناهضة لها.

ويرى باحثون أن استمرار سيطرة الجماعة لا يرتبط فقط بعوامل القوة الذاتية، بل يعود بدرجة كبيرة إلى حالة الانقسام والتشرذم التي تعانيها القوى المناوئة للحوثيين، إضافة إلى تعدد التشكيلات العسكرية والسياسية وغياب مشروع وطني موحد قادر على توحيد الجهود نحو استعادة مؤسسات الدولة.

ويشير مراقبون إلى أن الخلافات السياسية والصراعات البينية بين المكونات المختلفة أضعفت الجبهة المناهضة للحوثيين، وأفقدتها فرصاً عديدة لتحقيق تقدم ميداني أو سياسي خلال السنوات الماضية، رغم ما تمتلكه من إمكانيات بشرية وعسكرية ودعم إقليمي ودولي.

كما يؤكد محللون أن غياب التنسيق الفعّال بين القوى المناهضة للحوثيين، وتغليب المصالح الحزبية والفئوية على المصلحة الوطنية، أسهما في إطالة أمد الصراع ومنح الجماعة فرصة لتعزيز نفوذها وترسيخ وجودها في مناطق سيطرتها.

ويضيف باحثون أن استمرار الأزمة اليمنية لا يمكن تفسيره بعامل واحد فقط، بل هو نتيجة تراكمات سياسية وعسكرية واقتصادية معقدة، فضلاً عن التدخلات الإقليمية والدولية وتشابك المصالح المرتبطة بالملف اليمني.

ويؤكد عدد من المختصين أن أي مسار حقيقي لإنهاء سيطرة الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة يتطلب توحيد القوى المناهضة للجماعة ضمن رؤية وطنية مشتركة، وإنهاء الانقسامات الداخلية، وبناء مؤسسات قادرة على إدارة المعركة سياسياً وعسكرياً واقتصادياً.