فتحت مليشيا الحوثي جبهة توتر جديدة مع قبيلة خولان، إحدى أكبر القبائل المحيطة بالعاصمة المختطفة صنعاء، على خلفية محاولات للسيطرة على قطعة أرض استراتيجية تمهيدًا لبيعها لصالح تاجر مقرب من الجماعة، وسط تصاعد مؤشرات الاحتقان الشعبي وتدهور الأوضاع الاقتصادية في مناطق سيطرتها.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع استمرار التوتر بين الجماعة وقبيلة دهم بمحافظة الجوف، في مؤشر يعكس اتساع فجوة الخلافات بين الحوثيين والقبائل النافذة، على خلفية سياسات الجماعة الأمنية والاقتصادية.

ووفقًا لمصادر قبلية، طلب علي حسين الحوثي، المشرف على وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها والمسؤول عن جهاز استخبارات الشرطة، من وجهاء قبيلة خولان الموافقة على انتزاع أرض تابعة للجمعية التعاونية الخاصة بالقبيلة، إلا أن الطلب واجه رفضًا واسعًا.

وأوضحت المصادر أن الأرض المستهدفة تقع في موقع تجاري مهم بصنعاء، مطل على ثلاثة شوارع رئيسية، وكانت الجماعة قد حاولت سابقًا بيعها لتاجر من محافظة صعدة، قبل أن تفشل المساعي وتعود لممارسة ضغوط جديدة لإتمام الصفقة.

وأكد وجهاء قبائل خولان أن الأرض تُعد ملكية عامة تعود لمساهمي الجمعية التعاونية، ولا يحق لأي جهة التصرف بها أو نقل ملكيتها، مشددين على أن الوثائق تثبت شراءها قبل أكثر من خمسين عامًا لخدمة أبناء المنطقة كمشروع تنموي عام.

وفي اجتماع تشاوري، أعلنت القبائل رفضها القاطع لأي إجراءات تهدف لبيع الأرض أو تغيير وضعها القانوني، معتبرة أن أي تصرف بهذا الشأن يعد باطلًا شرعًا وقانونًا وعرفًا، كما أقرت تشكيل لجنة قانونية لمتابعة القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأرض ومنع أي استحداثات عليها.

وتزايدت المخاوف من اتساع دائرة التوتر بين الحوثيين والقبائل، في ظل ما يصفه مراقبون بمحاولات الجماعة إحكام السيطرة على العقارات والموارد الحيوية في صنعاء، بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية الخانقة وتراجع مستويات المعيشة.

وفي السياق ذاته، وجّه الأكاديمي إبراهيم الكبسي، المعروف بانتقاداته للجماعة، انتقادات حادة لإدارة الحوثيين، معتبرًا أن الشعارات والحروب لم تعد قادرة على بناء دولة أو توفير حياة كريمة للمواطنين، مؤكدًا أن السلطة الحقيقية يجب أن تحمي الشعب لا أن تحمله أعباء الصراعات المستمرة.