كشفت مصادر محلية، الإثنين، عن استمرار مليشيا الحوثي في تنفيذ عمليات واسعة لتجريف ومصادرة الأراضي الزراعية بمنطقة الجعادب التابعة لمديرية بني مطر، غرب العاصمة صنعاء، مستهدفة أراضي موروثة يملكها الأهالي منذ مئات السنين، كانت تمثل مصدر دخل رئيسياً لمئات الأسر.

وبحسب المصادر، تعود جذور القضية إلى عام 2004، عندما اشترت الحكومة اليمنية مساحات كبيرة من الأراضي لتنفيذ مشروع "خط الـ100"، حيث جرى حينها ضم الأراضي إلى أملاك المؤسسة الاقتصادية اليمنية بعد تعويض الملاك.

وأوضحت أن مليشيا الحوثي، عقب سيطرتها على مؤسسات الدولة، بدأت عبر الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ومكتب الأشغال بمحافظة صنعاء، فرض إجراءات مشددة على المنطقة المخصصة للمشروع، قبل أن توسّع عمليات الاستحواذ لتشمل أراضي زراعية أخرى مملوكة للمواطنين.

وأضافت المصادر أن الجماعة وضعت مخططات لمشاريع تابعة لها داخل الأراضي المصادرة، تضمنت إنشاء مستشفيات وحدائق وأقسام شرطة، ما أثار مخاوف متزايدة لدى السكان من فقدان أراضيهم ومصادر معيشتهم بشكل دائم.

وأشارت إلى أن إجمالي المساحات التي مُنع المواطنون من التصرف بها أو بيعها بلغ نحو 75 ألفاً و737 لبنة، وهي أراضٍ زراعية واسعة كانت تشكل عصباً اقتصادياً لأبناء المنطقة.

كما أفادت المصادر بأن مليشيا الحوثي فرضت قيوداً على استغلال الأراضي زراعياً، واحتجزت عدداً من ملاك الأراضي الذين حاولوا بيع ممتلكاتهم أو التصرف بها، في إجراءات وصفها الأهالي بأنها انتهاك صريح لحقوق الملكية الخاصة.

وأكد سكان محليون أن عمليات المصادرة تُنفذ بالقوة، وسط مخاوف من توسعها لتشمل مزيداً من الأراضي الزراعية، بما يهدد الأمن المعيشي لمئات الأسر المعتمدة على الزراعة كمصدر دخل رئيسي.