كشفت مصادر محلية، السبت، عن تعزيز القائم بأعمال الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي (المنحل)، وضاح الحالمي، إجراءات الحماية الأمنية حول منزله في العاصمة المؤقتة عدن، عقب صدور أوامر قبض قهرية بحقه إلى جانب ثلاثة من قيادات المجلس، الذي أُعلن حله في يناير الماضي.

وأوضحت المصادر أن مجموعات مسلحة تابعة لتشكيلات أمنية وعسكرية مرتبطة بالمجلس الانتقالي المنحل انتشرت في محيط منزل الحالمي الواقع بحي الفلل في مدينة إنماء، حيث جرى إنشاء حواجز إسمنتية ومتاريس وتشديد الإجراءات الأمنية ونقاط الحراسة.

وبحسب المصادر، تسببت الإجراءات الأمنية المشددة في إرباك حركة السير والتنقل داخل الحي، الذي يضم مؤسسات حكومية ومنظمات محلية ومدارس أهلية، الأمر الذي أثار حالة من الاستياء بين السكان بسبب القيود المفروضة على الحركة اليومية.

وأشارت المعلومات إلى أن هذه التحصينات جاءت عقب إعادة النيابة العامة إصدار أوامر قبض قهرية بحق الحالمي وثلاثة قيادات أخرى هم: نصر هرهرة، وشكري باعلي، وصابر صبيرة، على خلفية اتهامات مرتبطة بالتحريض على العنف وتهديد الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن.

وفي وقت سابق، كانت قوات الأمن الوطني – المعروفة سابقاً بالحزام الأمني – قد طالبت الحالمي بتسليم نفسه للجهات المختصة تنفيذًا لتوجيهات النيابة العامة، مؤكدة أن ملاحقة المطلوبين تتم ضمن الإجراءات القانونية وبالتنسيق مع العمليات المشتركة للقوات الأمنية والعسكرية.

وتأتي التطورات الأخيرة بعد إعادة تفعيل أوامر قبض سبق تعليقها بحق القيادات ذاتها الأسبوع الماضي، في خطوة يرى مراقبون أنها تعكس تصاعداً في حدة التوتر السياسي والأمني داخل عدن، وسط مخاوف من تأثيرات محتملة على الوضع الأمني الهش في المدينة.