أصدرت محكمة استئناف الأحوال الشخصية في جدة حكماً نهائياً يقضي بإدراج مقيمة مصرية ضمن الورثة الشرعيين لزوجها السعودي الراحل، وهو رجل أعمال ينتمي إلى أسرة تجارية معروفة، لتنال نصيباً شرعياً قُدّر بأكثر من 150 مليون ريال سعودي.

وأثار الحكم تفاعلاً واسعاً، خاصة بعد أن حاول بعض الورثة إسقاط حق الزوجة في الميراث عبر تقديم وثيقة طلاق قديمة صادرة خارج المملكة تعود إلى منتصف التسعينيات، معتبرين أن العلاقة الزوجية انتهت منذ سنوات طويلة.

إلا أن الزوجة، بدعم من ابنتها ومحاميها، قدمت للمحكمة مجموعة من الأدلة والوثائق التي أثبتت استمرار العلاقة الزوجية حتى وفاة الزوج، من بينها الإقامات الرسمية التي كانت تُجدد سنوياً، وسجلات مدنية ومعاملات رسمية، إضافة إلى شهادات شهود أكدوا استمرار الحياة الزوجية بشكل طبيعي.

وبعد دراسة القضية والاستماع إلى جميع الأطراف، خلصت المحكمة إلى أن رابطة الزواج كانت قائمة وقت الوفاة، مستندة إلى القاعدة الشرعية “اليقين لا يزول بالشك”، لتصدر حكماً نهائياً بإضافة الزوجة إلى صك حصر الإرث وتمكينها من كامل حقوقها الشرعية.

وأكد الحكم ضرورة تنفيذه من قبل جميع الجهات المختصة وفق الإجراءات النظامية، بما يعكس – بحسب متابعين – حرص القضاء السعودي على تطبيق العدالة وحماية الحقوق دون تمييز بين مواطن ومقيم.