أثار بيان منسوب للقيادي في ما يُعرف بـالمجلس الانتقالي الجنوبي، عبدالناصر الوالي، موجة واسعة من الجدل السياسي، بعد صدوره من الرياض، وتضمنه مواقف اعتبرها مراقبون تحدياً أو رفضاً ضمنياً لقرارات حديثة تتعلق بإعادة هيكلة المجلس أو حلّه.

وأكد البيان ما وصفه بـ“التفويض الشعبي” للمجلس الانتقالي، مشدداً على حق المواطنين في التعبير السلمي والتمسك بالمجلس باعتباره ممثلاً للقضية الجنوبية، وفق ما ورد فيه.

تأكيد على الشراكة والتحالفات

كما دعا البيان إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظات الجنوبية، وتعزيز التوافق الداخلي، مع التأكيد على أهمية الشراكة مع التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وتطرق البيان إلى ترتيبات سياسية ودستورية تخص مستقبل القضية الجنوبية، متضمناً انتقادات للتجارب السياسية السابقة منذ تسعينيات القرن الماضي، إضافة إلى دعوات لصياغة ترتيبات جديدة بضمانات إقليمية ودولية.

تساؤلات حول مستقبل المجلس

ويرى مراقبون أن مضمون البيان يعكس وجود تباينات داخل المشهد المرتبط بالمجلس الانتقالي، في ظل تصاعد النقاشات بشأن مستقبله السياسي والتنظيمي، خصوصاً بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة الجنوبية.

كما أثارت لهجة البيان تساؤلات حول طبيعة المرحلة المقبلة، وإمكانية حدوث تغييرات في بنية المجلس أو علاقته ببقية المكونات السياسية.

ولم تصدر حتى الآن أي توضيحات رسمية من الجهات المعنية بشأن صحة البيان أو ما أُثير حوله من تفاعلات وردود فعل سياسية.