أكدت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين أن قضية الأسرى المفقودين تُعد من أخطر الملفات الإنسانية في البلاد، لما تحمله من معاناة مستمرة لآلاف الضحايا وأسرهم، في ظل الغموض الذي يحيط بمصيرهم في مختلف الجبهات.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أن خطورة القضية ترتبط بانتهاك حقوق إنسانية أساسية، أبرزها الحق في الحياة والكرامة، وحق الأسر في معرفة مصير ذويها.

إطلاق مشروع وطني للتوثيق

وأعلنت الهيئة إطلاق "مشروع توثيق حالات الأسرى المفقودين"، كمبادرة تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة وموثوقة لجميع حالات الفقدان، بما يسهم في حماية حقوق الضحايا، وتعزيز فرص الوصول إلى الحقيقة، ودعم مسارات العدالة الانتقالية.

وأشارت إلى أن المشروع يستند إلى القانون الدولي الإنساني، ويعتمد على منهجية مهنية تشمل الرصد الميداني، وتوثيق الحالات عبر استمارات موحدة، والاستناد إلى الوثائق الرسمية وشهادات الشهود، مع إخضاع البيانات لعمليات تحقق دقيقة لضمان المصداقية.

دعوة للتعاون والإبلاغ

ودعت الهيئة الجهات الرسمية والمنظمات المحلية والدولية إلى التعاون مع المشروع، وتقديم ما لديها من معلومات، كما ناشدت أسر المفقودين المبادرة بالإبلاغ وتسجيل الحالات، لضمان توثيق دقيق وشامل.

وجددت الهيئة تأكيدها أن ملف الأسرى المفقودين سيظل في صدارة أولوياتها، مشددة على استمرار جهودها حتى كشف مصير جميع المفقودين وتحقيق العدالة والإنصاف لذويهم.