توعدت اللجنة الأمنية في مأرب، باتخاذ إجراءات صارمة واستخدام “القوة والحزم” ضد أي عناصر تخريبية تستهدف المنشآت السيادية أو تعيق حركة الطرق، في إطار مساعٍ لتأمين إمدادات الوقود والغاز إلى مختلف مناطق البلاد.

وجاء ذلك خلال اجتماع برئاسة رئيس هيئة الأركان العامة صغير بن عزيز، حيث أقرت اللجنة ملاحقة المتورطين في أعمال “الحرابة” وتقديمهم للعدالة، في خطوة تهدف إلى ضبط الأمن والاستقرار.

تحذيرات للناقلين وإجراءات قانونية

وحذرت اللجنة ناقلي المشتقات النفطية من الاستجابة لأي دعوات لتعطيل الإمدادات، مؤكدة أنها ستلغي عقود وتصاريح أي ناقل يمتنع عن أداء مهامه، مع تحميله المسؤولية القانونية.

كما لوّحت بفرض عقوبات إضافية، من بينها “المنع من السفر”، بحق من ينشر أو يروج لبيانات تحريضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدعو للفوضى أو قطع الطرق.

أولوية لحماية المنشآت والطاقة

وشددت اللجنة على أن حماية المنشآت الحيوية وتأمين المصالح العامة يمثلان أولوية قصوى، مؤكدة أن هذه الإجراءات تستهدف منع أي تحركات قد تخدم جماعة الحوثي أو جماعات إرهابية أخرى.

وتأتي هذه التحركات في ظل أهمية مأرب كمركز رئيسي لإنتاج الطاقة في اليمن، ما يجعل استقرارها عاملاً حاسمًا لضمان استمرار تدفق الوقود والغاز إلى بقية المحافظات.

,