أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها، الاثنين 21 أبريل 2026، حزمة إجراءات ميدانية للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين القادمين من القرن الأفريقي، في إطار جهود تعزيز الأمن وترسيخ السيادة الوطنية.

وجاء ذلك خلال اجتماع ترأسه وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة محمد مساعد الأمير، بحضور وفد من المنظمة الدولية للهجرة، وعدد من القيادات الأمنية، لبحث تداعيات الهجرة غير النظامية وآليات التعامل معها أمنيًا وإنسانيًا.

مراكز استقبال ونقاط ضبط ميدانية

وبحسب بيان وزارة الداخلية اليمنية، تضمنت الإجراءات إنشاء مراكز استقبال رئيسية للمهاجرين في عدن، إلى جانب مركز متخصص في منطقة خور عميرة بمحافظة لحج، بهدف تنظيم عمليات الاستقبال والتسجيل وفق المعايير الدولية.

كما تم إقرار تفعيل نقاط ميدانية لتسجيل المهاجرين فور وصولهم إلى السواحل، تشمل مواقع في:

• عمران (عدن)
• رأس العارة (لحج)
• أحور وشقرة (أبين)
• ميفعة (شبوة)

وذلك للحد من التحركات غير المنظمة وتعزيز إدارة تدفقات الهجرة.

تطوير الأنظمة وتعزيز القدرات

وشمل الاجتماع خططًا لتحديث البنية المؤسسية، عبر تطوير الأنظمة المعلوماتية وإنشاء قاعدة بيانات وطنية للمهاجرين، إضافة إلى دعم مصلحة الهجرة والجوازات بالتقنيات الحديثة.

كما أكد المجتمعون أهمية دعم خفر السواحل اليمنية لتعزيز عمليات البحث والإنقاذ، ومكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر، بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

توجه لعقد مؤتمر إقليمي

وكشف الاجتماع عن توجه حكومي لعقد مؤتمر إقليمي لبحث جذور ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز التعاون مع دول الجوار والمنظمات الدولية، بما يحقق توازنًا بين متطلبات الأمن والاعتبارات الإنسانية.

أرقام مقلقة وتحديات إنسانية

ويُعد اليمن، رغم أوضاعه الإنسانية الصعبة، نقطة عبور رئيسية للمهاجرين من دول القرن الأفريقي. ووفق تقارير المركز الأمريكي للعدالة:

• 77 ألف مهاجر دخلوا اليمن في 2022
• 97 ألفًا في 2023
• 81,342 مهاجرًا في 2024
• أكثر من 37 ألفًا خلال أول أربعة أشهر من 2025

ويشكل الإثيوبيون نحو 89% من إجمالي المهاجرين، مقابل 11% للصوماليين، مع تسجيل 585 حالة وفاة غرقًا خلال 2024.

كما وثّق المركز 661 انتهاكًا حقوقيًا بين 2023 و2025، شملت الاعتقال التعسفي، والاختطاف، وسوء المعاملة، والحرمان من المساعدات.