أعرب مصدر مسؤول في مجلس شبوة الوطني عن استغرابه من بيان السلطة المحلية في محافظة شبوة، بشأن منع المجلس من افتتاح مقره في مدينة عتق، معتبرًا أن مبررات القرار تعكس “جهلاً بقواعد العمل السياسي”.

وأوضح المصدر أن تبرير المنع بعدم موافقة المجلس على التوقيع على رؤية “مؤتمر شبوة الشامل” يعد سلوكًا مرفوضًا، مؤكدًا أن العمل السياسي يقوم على الشراكة والتوافق، وليس على فرض الرؤى بالقوة أو الإكراه.

وأضاف أن قانون السلطة المحلية وقانون التنظيمات السياسية لا يمنحان محافظ المحافظة صلاحية تشكيل مكونات سياسية أو الانحياز لأي طرف، مشددًا على أن محاولة فرض توجهات سياسية على مكونات مستقلة وإجبارها على التوقيع يمثل تجاوزًا خطيرًا للصلاحيات القانونية.

وحذر المصدر من أن استمرار هذا النهج قد يقود إلى حالة من التصعيد والصدام السياسي داخل المحافظة، داعيًا في الوقت ذاته رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي إلى التدخل العاجل لإعادة توجيه أداء السلطة المحلية نحو مهامها الأساسية، والابتعاد عن التدخل في شؤون القوى السياسية.

وأكد أن المرحلة تتطلب تغليب المصلحة العامة والتركيز على تحسين الأوضاع الخدمية للمواطنين، بدلًا من الانخراط في صراعات سياسية قد تزيد من تعقيد المشهد في شبوة.