بحث محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، اليوم الثلاثاء، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان ديون والوفد المرافق له، الجهود والمبادرات الدولية المنتظرة للتخفيف من التداعيات الاقتصادية المتزايدة الناتجة عن الصراع القائم في المنطقة، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار الطاقة والنقل والتأمين والسلع الأساسية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه الدعم التنموي والإنساني الذي تقدمه هيئة التنمية الدولية للجمهورية اليمنية، إلى جانب التدخلات القائمة في عدد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك الدعم المخصص للبنك المركزي اليمني لتطوير البنية التحتية لنظم المدفوعات وتعزيز كفاءة القطاع المالي.

دعم لتحديث نظم المدفوعات والائتمان

وخلال الاجتماع، ثمّن المحافظ أحمد غالب جهود البنك الدولي وهيئة التنمية الدولية، مشيداً بما يقدمانه من دعم متواصل للجمهورية اليمنية في الجوانب التنموية والإنسانية، لاسيما ما يتعلق بـتطوير البنية التحتية لنظم المدفوعات والائتمان في اليمن.

وأكد أن هذا النوع من الدعم من شأنه أن يسهم في رفع كفاءة وظائف القطاع المالي، وتحقيق الشمول المالي، وتعزيز الشفافية، ودعم جهود مكافحة الفساد، إلى جانب تطوير الأدوات المصرفية التي تساعد على تنشيط الاقتصاد وتحسين بيئة العمل المالي.

كما أعرب المحافظ عن أمله في أن يتوسع هذا الدعم ليشمل وظائف حيوية أخرى داخل البنك المركزي، بما يعزز قدرة المؤسسة النقدية على مواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.

البنك الدولي: مستمرون في دعم اليمن

من جانبه، أكد نائب رئيس البنك الدولي عثمان ديون استمرار دعم البنك لليمن، مشيراً إلى وجود جهود منسقة مع بقية المانحين الدوليين للاستجابة لاحتياجات البنك المركزي اليمني، خصوصاً في ما يتعلق بـتطوير بنية المدفوعات والائتمان.

وأوضح المسؤول الدولي أن الدعم يشمل أيضاً تعزيز الإقراض للمنشآت الصغيرة والأصغر، باعتبارها من الأدوات المهمة في تشجيع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، لا سيما للفئات الأكثر تضرراً من الأزمة الممتدة منذ سنوات.

كما أشار إلى أهمية الإصلاحات المطلوبة في مختلف القطاعات لمعالجة الاختلالات الاقتصادية والمالية، وتحقيق الاستدامة في مواجهة الضغوط المتزايدة التي فرضتها الأزمات الداخلية والتطورات الإقليمية.

اهتمام دولي بتداعيات الصراع على الاقتصاد اليمني

ويأتي هذا اللقاء في وقت يواجه فيه اليمن ضغوطاً اقتصادية متزايدة بفعل الاضطرابات الإقليمية، وما ترتب عليها من ارتفاع في تكاليف الشحن والتأمين والطاقة والسلع، الأمر الذي يضاعف من الأعباء المعيشية والمالية على الدولة والمواطنين على حد سواء.

ويرى مراقبون أن تعزيز التعاون بين البنك المركزي اليمني والمؤسسات المالية الدولية يمثل خطوة مهمة في تحصين القطاع المالي، وتخفيف آثار الأزمات المتلاحقة، خاصة في ظل الحاجة الملحة إلى إصلاحات مالية وهيكلية أكثر عمقاً.

حضور رسمي وفني من الجانبين

وحضر الاجتماع من جانب البنك المركزي اليمني:

• نائب المحافظ الدكتور محمد باناجه
• وكيل قطاع العمليات الخارجية
• مدير عام نظم المدفوعات

فيما حضر من جانب البنك الدولي:

• المدير الإقليمي للبنك الدولي استيفان جيمبرت
• مدير مكتب البنك الدولي في اليمن دينا أبو غيداء