أصدر قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد بيانًا توضيحيًا للمواطنين حول ما أثير مؤخرًا بشأن ارتفاع أسعار باقات العمرة، مؤكدًا التزامه بحماية حقوق المعتمرين والقيام بدوره التنظيمي والرقابي وفق الأنظمة المعتمدة.

توضيحات رسمية

وشدّد القطاع في بيانه على جملة من النقاط الأساسية، أبرزها:

• عدم فرض أي رسوم إضافية: نفى القطاع بشكل قاطع فرض أي مبالغ إضافية على المعتمرين، مؤكدًا أنه لا يتدخل مطلقًا في تحديد أسعار الباقات.

• الدور التنظيمي فقط: أوضح أن مسؤوليته تقتصر على تنظيم عمل الوكالات واعتماد البرامج ومتابعة الالتزام بالضوابط والمعايير النظامية.

• الوزارة أول المتضررين: أكد البيان أن الوزارة والقطاع لا يستفيدان من أي زيادة في الأسعار، بل يعدّان من أكثر المتضررين من هذا الارتفاع.

أسباب الارتفاع

وأرجع البيان زيادة تكاليف العمرة إلى عوامل فنية وخارجية، من أهمها:

• اختلال قاعدة العرض والطلب: محدودية التأشيرات المسموح بإصدارها مقابل الإقبال الكبير، ما دفع بعض الشركات إلى رفع الأسعار لتغطية نفقاتها.

• آليات العمل التعاقدية: ارتباط الأسعار بالعلاقة بين شركات العمرة السعودية والوكالات اليمنية، خاصة فيما يتعلق بنسبة الدخول والخروج المقررة لكل وكالة.

تحركات لتخفيف الأعباء

وطمأن قطاع الحج والعمرة المواطنين بأنه يواصل متابعة أداء الوكالات ومعالجة أي تجاوزات، كاشفًا عن تواصلٍ جارٍ مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية لبحث استثناء بعض الإجراءات بما يتناسب مع حجم الطلب، الأمر الذي من شأنه الإسهام في خفض الأسعار مستقبلًا وتسهيل حصول ذوي الدخل المحدود على تأشيرات العمرة.