أخطر بنك اليمن الدولي عددًا من موظفيه بقرار يقضي بتقليص الكادر الوظيفي، على خلفية الأزمة المالية الحادة التي يمر بها البنك، في خطوة أثارت قلقًا واسعًا في الأوساط العمالية والمصرفية.

وبحسب مصادر مطلعة، خيّر البنك الموظفين المشمولين بالقرار بين الدخول في إجازة “طوعية” لمدة عام كامل دون راتب، أو الامتثال لقرار التسريح، مع تقديم وعود بإمكانية إعادة التوظيف في حال تحسن الأوضاع المالية مستقبلاً.

وأرجعت إدارة البنك هذا الإجراء إلى تعثر السيولة النقدية وعدم قدرتها على الإيفاء بالالتزامات التشغيلية، الأمر الذي يضع مئات الموظفين وأسرهم أمام مستقبل معيشي غامض، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.

وتثير هذه الخطوة مخاوف متزايدة بشأن اتساع دائرة التدهور في القطاع المصرفي بالمناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية، خصوصًا مع تصاعد شكاوى الانتهاكات العمالية وغياب أي دور فاعل للنقابات العمالية في حماية حقوق الموظفين.

ويرى مراقبون أن استمرار هذه الإجراءات دون حلول حكومية أو رقابة قانونية قد يقود إلى انهيارات أوسع في القطاع المصرفي، وانعكاسات مباشرة على الاستقرار المعيشي والاقتصادي لآلاف الأسر اليمنية.