كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن معلومات خطيرة تتعلق بوجود سجون سرية ومواقع عسكرية غير قانونية كانت تديرها القوات الإماراتية في محافظة حضرموت، مؤكدًا أن تلك المواقع كانت خارج إطار الدولة والقانون.

وقال الإرياني، في تصريح مقتضب لقناة الإخبارية تابعته منصة "الهدهد"، إن سجن الضبة في حضرموت كان أحد السجون التابعة للقوات الإماراتية، وقد جرى تحويله إلى معتقل خارج سلطة الدولة، في مخالفة صريحة للقوانين اليمنية والدولية.

وأوضح أن ميناء الضبة النفطي كان خاضعًا لسيطرة القوات الإماراتية بحجة حمايته والمنشآت النفطية، إلا أن السلطات تفاجأت لاحقًا بوجود معتقلات سرية داخل المنطقة، تعمل بعيدًا عن أي إشراف حكومي أو قضائي.

وأضاف الإرياني: "كان هذا الأمر محزنًا بالنسبة لنا، وعندما تحررت المنطقة – بفضل الله ثم بدعم الأشقاء في المملكة – تم اكتشاف عدد من المعتقلات، من بينها هذا السجن".

آثار دماء وتعذيب داخل السجن

من جانبها، تحدثت المحامية اليمنية زعفران زايد عن محاولات لإخفاء مسرح جريمة داخل سجن الضبة، مشيرة إلى أن الموقع يفتقر لأبسط المقومات الإنسانية، بما في ذلك دورات المياه، فيما تظهر على جدرانه آثار دماء وتعذيب تعكس حجم الانتهاكات التي مورست داخله.

مخازن اغتيالات في مطار الريان

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من الكشف عن مخازن سرية تحوي متفجرات وعبوات ناسفة كانت معدّة لتنفيذ عمليات اغتيال، جرى العثور عليها في طار الريان بمدينة المكلا، في تأكيد جديد على ما وُصف بسجل الانتهاكات الإماراتية في حضرموت وعموم اليمن.

وفي تصريحات مصورة، أكد الإرياني أن الموقع السري في مطار الريان يتبع القوات الإماراتية، ويُعد واحدًا من عدة مواقع مشابهة، لافتًا إلى أنه عُثر بداخله على ألغام ومتفجرات وأدوات اغتيالات.

وأوضح أن هذه المواد لا تُستخدم ضمن الجيوش النظامية، وإنما تُعد من أدوات فرق الاغتيالات، مشيرًا إلى أن من أخطر المضبوطات مادة السيفور شديدة الانفجار، والتي أكد أنها مجهولة المصدر.

متفجرات على هيئة هدايا وحقائب نسائية

وبحسب الإرياني، فقد تم العثور داخل الموقع على متفجرات مموهة بأشكال مدنية، بينها هدايا وحقائب نسائية وأدوات شخصية، إضافة إلى عبوات ناسفة تُفجّر عن بُعد عبر الهواتف المحمولة، وأخرى صُممت بأشكال طبيعية يصعب كشفها.

وأكد وزير الإعلام أن هذه الاكتشافات تمثل أدلة خطيرة على طبيعة الأنشطة التي كانت تُدار خارج مؤسسات الدولة، داعيًا إلى توثيق هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، باعتبارها جرائم جسيمة تمس السيادة اليمنية وحقوق الإنسان.