أفادت مصادر خاصة لموقع المشهد الدولي أن ما يُعرف بـ«المجلس الانتقالي الجنوبي» أبدى موافقة مبدئية على الانسحاب التدريجي من محافظة المهرة وتسليمها بالكامل لقوات درع الوطن، مقابل الإبقاء على قواته في مناطق الوادي والصحراء.

وبحسب المصادر، فإن طارق صالح أبلغ الجانب السعودي بموافقة الانتقالي على خفض التصعيد العسكري والقبول بانسحاب مرحلي، في محاولة لاحتواء التوتر المتصاعد شرق اليمن.

غير أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وبموقف متطابق مع موقف الأشقاء في المملكة، رفض هذا الطرح رفضاً قاطعاً، مؤكداً أن أي حلول جزئية أو انسحابات انتقائية لا يمكن القبول بها، وأن المطلوب هو انسحاب كامل وغير مشروط لقوات الانتقالي وعودتها إلى المناطق التي جاءت منها.

وأكدت المصادر أن الموقف الرسمي شدد على ضرورة البدء بخطة إصلاحات شاملة، تتضمن تشكيل حكومة جديدة برئاسة الأستاذ سالم بن بريك، ومنحها صلاحيات كاملة لمعالجة الاختلالات السياسية والعسكرية والأمنية، وإنهاء حالة الفوضى التي أفرزتها التحركات الأحادية.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الرفض الرسمي والشعبي لتحركات الانتقالي في المحافظات الشرقية، واعتبارها تقويضاً لسلطة الدولة وتهديداً مباشراً للاستقرار في مناطق ظلت بعيدة عن الصراع لسنوات.