في تصعيد سياسي خطير يهدد ما تبقى من تماسك مؤسسات الدولة اليمنية، اتهمت مصادر سياسية مطلعة المجلس الانتقالي الجنوبي بالوقوف خلف تحركات منسقة لدفع عدد من الوزراء والمسؤولين المحسوبين عليه داخل الحكومة الشرعية نحو التمرد العلني على المرجعيات الدستورية، والترويج لمشروع الانفصال، في انقلاب صريح على الاتفاقات الموقعة، وفي مقدمتها اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة.

وبحسب المصادر، فإن المجلس الانتقالي شرع خلال الأيام الماضية في إدارة ما وصفته بـ«مسلسل خيانة جديد»، عبر استخدام وزارات ومؤسسات رسمية كمنصات سياسية لخدمة أجندته الانفصالية، في سلوك اعتبره مراقبون نسفًا مباشرًا لمبدأ الشراكة داخل مجلس القيادة الرئاسي، ومحاولة لفرض أمر واقع سياسي خارج إطار التوافق الوطني.

تمرد من داخل مؤسسات الدولة

وتجلّت أخطر ملامح هذا التصعيد في صدور بيانات وتصريحات من وزارات ومكاتب رسمية واقعة تحت نفوذ الانتقالي، أعلنت صراحة تأييدها لمشروع الانفصال والعمل تحت قيادة المجلس، في تجاوز غير مسبوق للدستور والقوانين النافذة، وخرق واضح لالتزامات الحكومة أمام المجتمعين الإقليمي والدولي.

ويرى محللون أن الزج بالمؤسسات السيادية والخدمية في صراع سياسي أحادي يمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة الدولة، ويقوض ثقة الشارع اليمني في الحكومة، ويفتح الباب أمام مزيد من الانقسامات والفوضى الإدارية.

انقلاب على الاتفاقات والشراكة

وأكدت المصادر أن تحركات الانتقالي لا يمكن فصلها عن مسار طويل من الانقلاب التدريجي على اتفاق الرياض، حيث عمل المجلس، وفق مراقبين، على الاحتفاظ بقواته خارج وزارتي الدفاع والداخلية، وها هو اليوم ينتقل إلى مرحلة أخطر تتمثل في تفريغ الحكومة من مضمونها وتحويلها إلى أداة تخدم مشروع الانفصال.

ويحذر سياسيون من أن هذا المسار لا يخدم سوى جماعة الحوثي، التي تستفيد من تفكك معسكر الشرعية، وتآكل الثقة بين مكوناته، وإشغال القوى المناهضة لها بصراعات داخلية بدلاً من توحيد الجهود لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

تداعيات خطيرة على وحدة اليمن

ويرى متابعون أن استمرار هذا النهج من شأنه تعميق الأزمة السياسية، وجر البلاد نحو سيناريوهات أكثر تعقيدًا، تبدأ بشلل حكومي وتنتهي بتفكك شامل للدولة، مؤكدين أن أي مشروع سياسي يُفرض عبر مؤسسات الدولة وبالقوة لن يحظى بشرعية وطنية أو قبول شعبي واسع.

وفي ظل هذه التطورات، تتزايد الدعوات داخل الأوساط السياسية والنخبوية إلى تحرك حازم من مجلس القيادة الرئاسي لوضع حد لهذه التجاوزات، وحماية مؤسسات الدولة من التوظيف السياسي، والحفاظ على وحدة اليمن باعتبارها خطًا أحمر لا يجوز القفز عليه تحت أي ذريعة.