وزارة الشؤون الاجتماعية بعدن تفرض قيودًا جديدة على تسجيل منظمات المجتمع المدني وسط مخاوف حقوقية ( وثيقة)

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة المؤقتة عدن تعميمًا جديدًا يقضي بتشديد وضبط إجراءات تأسيس وتسجيل الكيانات الأهلية، متضمنًا قيودًا إضافية على مسميات وأنشطة منظمات المجتمع المدني، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا ومخاوف حقوقية من تضييق متواصل على الفضاء المدني في البلاد.

وبحسب التعميم، حظرت الوزارة تأسيس أو تسجيل أي كيان أهلي تحت مسمى “شبكة” أو “ائتلاف”، مع استثناء الاتحادات فقط، واعتبارها الشكل القانوني الوحيد المسموح به للتحالفات التنسيقية بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك ضمن الاختصاصات المحددة في القوانين النافذة.

كما شددت الوزارة على منع استخدام مسمى شبكة أو ائتلاف في التسمية الرسمية لأي جمعية أو مؤسسة أهلية مسجلة، إلى جانب حظر الإعلان أو الإشهار أو تنفيذ أي أنشطة لكيانات غير مسجلة أو لم تستكمل إجراءاتها القانونية، ومنع الإشهار غير النظامي للكيانات التي لا ينظمها القانون أو لم تحصل على موافقة رسمية.

ورأى ناشطون في المجتمع المدني أن هذه الإجراءات، رغم تبريرها رسميًا بضرورات التنظيم القانوني ومنع التضليل، تندرج ضمن سياق أوسع من القيود الإدارية والبيروقراطية التي فُرضت خلال السنوات الماضية على العمل الأهلي، بما في ذلك التشدد في إجراءات التسجيل، والتدخل في طبيعة التحالفات المدنية، وتقييد حرية التنظيم والتنسيق بين المنظمات.

من جانبهم، حذر حقوقيون من أن توسيع القيود على الأطر التنسيقية المستقلة قد يضعف قدرة منظمات المجتمع المدني على العمل الجماعي، ويحد من دورها في مراقبة السياسات العامة وتقديم الخدمات الإنسانية والحقوقية، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد.

وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، في تعميمها، إلزام مكاتبها في المحافظات باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المخالفات والتعامل مع أي ممارسات مخالفة، معتبرة أن هذه الخطوات تهدف إلى حماية العمل الأهلي وتعزيز سيادة القانون.