أعلن قادة أبرز القوى السنية في العراق، الأحد، تشكيل تكتل سياسي جديد تحت مسمى "المجلس السياسي الوطني"، في خطوة تهدف إلى توحيد الصف السني وتنسيق المواقف السياسية بعد خوض الانتخابات التشريعية الأخيرة بقوائم متفرقة.

وجاء الإعلان عقب اجتماع موسّع في بغداد ضم قادة خمس قوى وتحالفات رئيسية، أبرزها حركة تقدّم بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، وتحالف السيادة بقيادة رجل الأعمال خميس الخنجر الخاضع لعقوبات أميركية، إضافة إلى أحزاب عزم وحسم الوطني والجماهير، وذلك بمبادرة من الخنجر.

وأوضح بيان صادر عن المجتمعين أنّ المجلس الجديد سيكون مظلة سياسية جامعة، تُعنى بتنسيق المواقف إزاء الملفات الوطنية الكبرى، وتوحيد القرار السني خلال الدورة النيابية السادسة. كما شدد البيان على العمل برؤية مشتركة لضمان الحقوق الدستورية للمكوّن السني وتعزيز حضوره في مؤسسات الدولة.

وأكد القادة المشاركون أن المجلس سيظل منفتحا على بقية الشركاء الوطنيين، ملتزماً بثوابت الحفاظ على وحدة العراق واستقراره وصون حقوق جميع مكوّناته، في إطار رؤية وطنية تسعى لبناء دولة عادلة قوية.

وبحسب مصادر سياسية، فإن المجلس يضم نحو 65 نائباً في البرلمان الجديد، ويسعى للتفاوض على منصب رئيس مجلس النواب في هذه الدورة، إضافة إلى حقائب وزارية، أبرزها وزارة الدفاع.

ويأتي التكتل السني الجديد في سياق سياسي متسارع، حيث أعلن تحالف الإطار التنسيقي—المكوّن من أحزاب شيعية نافذة—قبل أيام تشكيل أكبر كتلة نيابية، تلاه انضمام ائتلاف رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني، ما منح التحالف أكثر من 175 مقعداً من أصل 326، وهو ما يؤهله لتسمية رئيس الوزراء المقبل.

ويستند النظام السياسي العراقي منذ أول انتخابات عام 2005 إلى تقاسم المناصب السيادية وفق مبدأ المحاصصة الطائفية: رئيس الوزراء للشيعة، رئيس البرلمان للسنة، ورئيس الجمهورية للأكراد—a قاعدة سياسية باتت راسخة رغم الأصوات المطالِبة بإلغائها.