كشف تقرير اقتصادي حديث صادر عن مؤسسة FocusEconomics عن قائمة الدول التي ستسجل أعلى نسبة دين عام إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، حيث تضم القائمة مزيجاً من الاقتصادات المتقدمة والدول النامية، إضافة إلى دول عربية تواجه تحديات مالية عميقة.

ويُعد الدين العام واحداً من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تقيس قدرة الحكومات على إدارة التزاماتها المالية، ويتم تقييمه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لقياس حجم العبء مقارنة بحجم الاقتصاد، ما يتيح فهماً أوضح لمدى قدرة الدولة على السداد والاستدامة المالية.

اليابان.. صاحبة أعلى دين في العالم

تأتي اليابان في المرتبة الأولى بنسبة دين تبلغ 242% من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة عقود من الإنفاق الحكومي الضخم لمعالجة آثار ركود التسعينيات، والشيخوخة السكانية التي رفعت تكاليف الرعاية الصحية والمعاشات. ورغم ضخامته، إلا أن الدين الياباني يظل قابلاً للإدارة بفضل اعتماده على مستثمرين محليين وبنك اليابان.

سنغافورة.. دين مرتفع بلا أزمة

تسجل سنغافورة نسبة دين تبلغ 173%، إلا أن هذه الأرقام تعكس سياسة استراتيجية لتعزيز الأسواق المالية، وليست نتيجة ضغوط اقتصادية. فالبلاد تحافظ على فوائض مالية واحتياطيات كبيرة، ما يجعل عبء الدين غير مقلق.

إريتريا.. صراعات تُعمّق المديونية

تقدَّر نسبة الدين في إريتريا بنحو 210% بسبب الحروب الطويلة، وهيمنة الدولة على الاقتصاد، وضعف الإنتاجية، إضافة إلى العزلة الدولية التي تقيد أي جهود لمعالجة الديون.

اليونان وإيطاليا.. إرث أزمات الماضي

تواصل اليونان وإيطاليا تسجيل مستويات مرتفعة من الدين بنسبة 149% و 138% على التوالي، رغم محاولات الإصلاح والتحسن التدريجي بعد أزمات العقد الماضي.

السودان.. حرب وصعوبات اقتصادية تزيد العبء

يتوقع أن يبلغ الدين العام للسودان 128% نتيجة الصراعات الداخلية، وسوء الإدارة، وتراجع الإيرادات بعد انفصال الجنوب، إضافة إلى تأثيرات الحرب المستمرة منذ عام 2023.

البحرين.. الضغوط النفطية ترفع المديونية

يرجح أن تصل نسبة الدين في البحرين إلى 131% عام 2025، بعد سنوات من انخفاض أسعار النفط وتزايد الإنفاق الحكومي.

المالديف.. اقتصاد يعتمد على السياحة ودين يتضخم

تواجه جزر المالديف ديناً يصل إلى 125% بسبب التوسع الكبير في مشاريع البنية التحتية، وتأثير جائحة كورونا على قطاع السياحة.

الولايات المتحدة.. أكبر اقتصاد لكن دين يتصاعد

تستمر الولايات المتحدة بتسجيل ارتفاع في ديونها لتصل إلى 124% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعة بعقود من التخفيضات الضريبية وارتفاع الإنفاق على الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.

فرنسا.. عجز مزمن ودين آخذ في الارتفاع

تسجل فرنسا ديناً يبلغ 116%، وسط استمرار العجز منذ 1975، وضعف النمو، ورفض شعبي لأي إصلاحات مالية عميقة.