قضت محكمة في بنغلاديش، اليوم الاثنين، بالإعدام على رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، بعد إدانتها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الانتفاضة الطلابية التي شهدتها البلاد عام 2024، مختتمةً بذلك محاكمة استمرت لأشهر.

ووفقًا لقرار المحكمة، فقد ثبت أن حسينة أصدرت أوامر مباشرة بقمع الاحتجاجات الطلابية بشكل عنيف، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا وإنهاء حكمها الذي استمر 15 عامًا.

استنفار أمني واسع قبل النطق بالحكم

وشهدت العاصمة دكا وعدة مناطق أخرى انتشارًا مكثفًا لقوات الأمن، بما في ذلك الشرطة وحرس الحدود والقوات شبه العسكرية، تحسبًا لاحتجاجات غاضبة عقب إصدار الحكم، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

ودعا حزب "رابطة عوامي" — الذي تتزعمه حسينة — إلى إضراب عام، معتبرًا الحكم "سياسيًا" و"محاكمة صورية". كما شهدت دكا انفجارات عدة لقنابل بدائية الصنع، ما زاد من توتر الأجواء قبل صدور القرار.

محاكمة غيابية وفرار حسينة إلى الهند

وأُجريت المحاكمة غيابيًا، حيث تعيش الشيخة حسينة (78 عامًا) في الهند منذ فرارها إليها عقب الإطاحة بحكومتها في أغسطس الماضي. وتنفي حسينة جميع الاتهامات الموجهة إليها، وتصفها بأنها محاولة لإقصائها سياسيًا.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن مفوض شرطة دكا أصدر أوامر بإطلاق النار على أي شخص يتورط في إشعال الحرائق أو تنفيذ هجمات بالقنابل البدائية.

تشديدات أمنية واعتقالات واسعة

وانتشرت قوات الأمن في محيط المباني الحكومية والتقاطعات الرئيسية، خاصة في جوبالجانج — مسقط رأس حسينة ومعقل حزبها — ومناطق مجاورة أخرى. كما سجّلت السلطات عشرات الانفجارات وإحراق حافلات خلال الأيام السابقة.

وخلال الأيام الماضية، اعتقلت قوات الأمن عشرات من نشطاء حزب رابطة عوامي للاشتباه في تورطهم بأعمال تخريبية وهجمات بالقنابل.

مرحلة جديدة بقيادة حكومة انتقالية

ومنذ سقوط حكومة حسينة، تعيش بنغلاديش حالة من التفاؤل الحذر، بعد تشكيل حكومة انتقالية برئاسة الحائز على نوبل محمد يونس، الذي تعهد بإصلاحات ديمقراطية شاملة وتحقيق العدالة للمواطنين.